تقدم النائب السابق محمد الخليفة بدعوى قضائية امام المحكمة الدستورية لتحديد المركز الذي حصل عليه في الانتخابات، بعدما اقفلت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في السابع عشر من سبتمبر الماضي برفضها الطعن في تحديد مركزه والرقم الحاصل عليه، على الرغم من تحديدها الاصوات الحاصل عليها مبارك الوعلان وعسكر العنزي،

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان «النائب السابق محمد الخليفة يستند في طعنه إلى ضرورة تفسير المحكمة الدستورية لبعض الاسباب التي انتهت اليها في حكمها في رفض الطعن».

Ad

ويعد طعن الخليفة الثالث الذي يقدمه امام المحكمة الدستورية بعد تقديم النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي طعنيهما.