التدخين في قاعات المطار عادي الغرفة المخصصة لا تسع ثلاثة أشخاص

وما زلنا شعباً غير حضاري لا نلتزم القوانين بل ونجاهر في مخالفتها ونفخر.

طبقت الدول المتقدمة قانون منع التدخين بصرامة، حتى وصلت عقوبات مخالفيه الى السجن، وشمل حظر شرب السجائر الاسواق المغلقة والدوائر الرسمية... وطبعا المطارات.

المنفذ الجوي في الكويت يشبه باقي الجهات الرسمية، إذ ليس بالضرورة ان يتم تنفيذ القانون بحذافيره... هذا اذا لقي من يحترمه ويحرص عليه، وبدلا من ان تستقبل الزائر للبلاد روائح الاطياب ودهن العود... تزكم أنفه رائحة دخان السجائر، التي تملأ قاعة القادمين، حيث أجمع الموجودون من المدخنين على شرب سجائرهم، ضاربين بعرض الحائط لافتات منع التدخين وصحة الآخرين.

والطامة الكبري أن أغلبية الموظفين «المدخنين» المسؤولين عن النظام وخدمة المراجعين والقادمين لا يطيب لهم ممارسة «آفتهم» الا في الردهات ومقابل ركن الكويتية او ركن الجمارك، وقد يتذكر مواطن او مقيم سياسة الباب المفتوح، التي كانت شعارا لكبار وصغار الموظفين، وينبههم ويأتيه الرد جاهزا «عادي»، بينما يفتي آخر «التدخين ليس ممنوعا لأنه أصلا لا يوجد غرفة للمدخنين!».

ويقول أحد العاملين في المطار لـ«الجريدة»: «توجد غرفة للمدخنين، لا يتجاوز طولها وعرضها 3 امتار، ووضعت بجانب باب فرعي مخصص للموظفين وأصحاب سيارات الاجرة، لو دخلها 4 أشخاص لملأوها». وكأن ازعاج حاستي الشم والنظر لا تكفي القائمين على ادارة هذا المرفق الحيوي، وتركوا أحد محال بيع الملابس يرفع صوت جهاز التسجيل بأغان أجنبية تكاد تخرق طبلة الأذن، وحين يطلب منه ان يخفض الصوت يقول: «sory i am، مسؤولو الشركة طلبوا مني هذا» هكذا بكل بساطة، و«يصطفل الى موعاجبه!».