تقدم النائبان أحمد المليفي وأحمد لاري بثمانية عشر تعديلا على قانون العمل في القطاع الأهلي الوارد في التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل لعرضها على اللجنة المختصة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة في مداولته الثانية. ومن أبرز التعديلات إنشاء شركات مساهمة تكون مهمتها جلب العمالة لأصحاب العمل من الخارج أو نقلها من رب عمل الى آخر، على ألا يكون للمنشأة التي لا تزيد عمالتها على 500 عامل التعامل مع الوزارة في جلب العمالة إلا من خلال الشركات المرخصة.

وطالب المليفي ولاري بتعديل المادة 39 لتكون على الوجه التالي: «على صاحب العمل أن يفتح حسابا خاصا في أحد البنوك المعتمدة يضع فيه حصيلة الخصم من أجور العمالة يخصص الصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمالة بالفائدة».

Ad

كما دعا النائبان الى أن يصدر الوزير قرارا كل عامين يحدد فيه الحد الأدنى للأجور، وأن يلتزم صاحب العمل بالتأمين الصحي الشامل على عمالة غير الكويتيين أو التعاقد مباشرة مع أي من المستشفيات الخاصة المعتمدة لتوفير العلاج الصحي لهم ولأسرهم.