كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضد النائب الحالي عصام الدبوس، على خلفية اتهامه في قضية شراء الأصوات الانتخابية، والتي كان متهماً فيها الدبوس وعدد من المواطنات العاملات في حملته الانتخابية.وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قد أحالت إلى النيابة العامة قضية شراء الأصوات الانتخابية بحق النائب عصام الدبوس، عندما كان مرشحاً في الدائرة الخامسة، وهو نفس يوم إحالة قضية شراء الأصوات في الدائرة الثالثة، التي اتهم فيها النائب السابق جمال العمر وصدر بحقه حكم بالحبس مع وقف النفاذ. وتعود وقائع القضية إلى ضبط رجال المباحث عاملات في المقر الانتخابي للنائب الدبوس عندما كان مرشحاً للدائرة الخامسة، وبمداهمة المقر ضُبطت حالة شراء الأصوات، لكن العاملات برَّرن الأمر في النيابة على أن المرشح يوزع المساعدات على المحتاجين دون أن يطالبن بالتصويت له في الانتخابات، كما عثر رجال المباحث على كشف بأسماء مواطنات يحق لهن التصويت، وعثر ايضاً على مبلغ 54 ألف دينار كويتي في المقر الانتخابي للحملة، موزعاً على عدة أظرف، ويحتوي كل ظرف على 500 دينار.
محليات
النيابة تحفظ قضية شراء الأصوات الأولى بحق الدبوس...
31-12-2008