الدستورية تُرجئ طعون الدائرة الثانية

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد إرجاء النظر في الطعون الدستورية الثمانية المقدمة من مرشحي الدائرة الانتخابية الثانية ضد وزيري الداخلية والعدل بصفتيهما وضد الأعضاء الناجحين في الدائرة الانتخابية نفسها، إلى جلسة السابع من يوليو المقبل.

وقالت مصادر قضائية لـ «الجريدة» ان المحكمة انتهت ايضا إلى إلزام وزارة الداخلية ممثلة بادارة الانتخابات بتقديم بيان مفصل عن العملية الانتخابية في الدائرة الثانية الى المحكمة الدستورية «وطالبت وزارة العدل بموافاة المحكمة بالمعلومات الخاصة عن النظام الآلي المستخدم في تسجيل نتائج فرز الاصوات في انتخابات مجلس الامة لعام 2008».

وأضافت ان دفاع الطاعنين طالبوا المحكمة الدستورية بالحكم لهم بإعادة فرز الاصوات وتجميعها، مشيرة الى ان النائب محمد جاسم الصقر، الذي مثله أمام المحكمة المحامي حسين الغريب، وافق على طلب الطاعنين بإعادة تجميع الأصوات الانتخابية وفرزها للتأكد من سلامة العملية الانتخابية.

ولفتت المصادر الى ان محامي الطاعنين أشادوا بموافقة النائب محمد الصقر على طلبهم ووصف المحامي دوخي الحصبان، الذي يمثل دفاع المرشحين راشد الهبيدة ومنصور المحارب، هذه الخطوة بأنها «راقية».