أجمع أعضاء الحكومة الجديدة على مطالبة النواب بالتعاون والبعد عن التأزيم مبينين أنهم يدخلون المرحلة المقبلة رافعين شعار التحدي لتحقيق الإنجازات التي يتوق إليها أبناء الكويت.

ثمن عدد من وزراء الحكومة الجديدة لسمو الامير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والقيادة السايسية تجديد الثقة بهم، مشيرين الى ان هذه الثقة غالية بالنسبة لهم ولا تقدر بثمن وسيسعون الى ان يكونوا اهلا لها.

Ad

واعتبر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عودته مجددا الى الحكومة «وساما على صدره»، مشيرا الى انه سيبذل قصارى جهده من اجل النجاح في مهمته.

وقال الخالد لـ«الجريدة» «انا جندي في هذا الوطن اخدمه من كل موقع»، لافتا إلى أن «الفترة المقبلة تحتاج الى تركيز ودقة لا متناهيين من اجل دعم الجهود القائمة نحو التنمية»، مبينا انه «يضع نصب عينيه تعزيز القوة الامنية الداخلية وحماية الحدود الكويتية ودفع الكوادر الوطنية إلى الالتحاق بالجهاز الامني في البلاد».

واكد الخالد ان «الاجهزة الامنية بحاجة الى تطوير مستمر وقيادات فاعلة وهذا ما سأدفع به خلال الفترة المقبلة من العمل»، مطالبا نواب الامة بـ«العمل على التعاون مع الوزراء واتاحة الفرصة لهم لتنفيذ برنامج عمل الحكومة والعمل على دعم البرلمان».

استيعاب الدروس

من جهة أخرى اكدت وزيرة الاسكان والتنمية موضي الحمود ان «المرحلة المقبلة تحمل في طياتها كثيرا من التحديات التي ستواجه الحكومة ويجب على الوزراء والنواب استيعاب الدروس الماضية والاتجاه إلى التعاون المثمر في سبيل الوطن ودفع عجلة الانجاز والتركيز على تطوير الشأن الداخلي».

وقالت الحمود «امام الحكومة عدد من القضايا والمشاريع المهمة التي يجب ان تترجم الى واقع لتسيير عجلة التنمية»، مشيرة إلى أنها «ستسعى جاهدة إلى التركيز على الخطة التنموية الخمسية والعمل الدؤوب بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط لتكون الخطة الجديد جاهزة في اقرب وقت حيث ان البلد بحاجة إلى خطة استيراتيجية تعيدها درة للخليج كما كانت في السابق وهذا ما اطمح إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة»، مضيفة «في الجانب الاخر سأعمل على حل القضية الاسكانية من خلال تبني المشاريع بقوانين المهمة التي تعجل بحل هذه القضية الازلية وتوفير المسكن المناسب للمواطن في أقصر فترة انتظار فضلا عن دعم قرارات بنك التسليف والادخار ليكون مواكبا للتطوير الذي سيحصل في الاسكان».

وشددت الحمود على «ضرورة ان يبتعد النواب عن التأزيم ليتركوا الفرصة للوزراء للعمل والانجاز والابتعاد عن التعسف وعدم استخدام الادوات الدستورية في غير محلها».

انتعاش مالي

أما وزير المالية العائد مصطفى الشمالي فقد قال «ان البلد بحاجة الى ان يتعاون نواب مجلس الامة والحكومة من اجل النهوض في الناحية الاقتصادية للبلاد»، مشيرا الى انه «سيكمل ما بدأه خلال الفترة الماضية خاصة في ما يتعلق بمشروع المحفظة المالية ودعم القرارات الرامية إلى إنعاش البوررصة فضلا عن انجاز المشاريع بقوانين الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة كثيرا في التنمية لا سيما في ما يتعلق بالخصخصة وتطوير املاك الدولة فضلا عن العمل على جعل الحالة المالية للدولة في انتعاش دائم مواكبة لما يحصل في النفط من تذبذب في اسعاره».

قطف الثمار

ومن جانب آخر أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح انها ستكمل مشروعها الكبير بتطوير التعليم خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان «جهودا كبيرة بذلت من اجل الوصول الى ما نحن عليه الان لكن لن نكتفي بذلك إنما سأقوم بالتعاون مع القيادات التربوية بمواكبة التطور العلمي في التعليم وجلب كل ما هو جديد للكويت من اجل المضي قدما نحو هذا التطوير»، لافتة إلى أن «تطوير التعليم لا يتم بين يوم وليلة وما كنا نحلم بالوصول إليه بدأنا حاليا نقطف ثماره الاولى وسنستمر في ذلك»، مؤكدة أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بالمناهج وطرق التدريس وزيادة التحصيل العلمي وتطوير مخرجات التعليم فضلا عن تطوير البيئة المدرسية وادخال التعليم الالكتروني في مدارس وزارة التربية».

وفي ما يتعلق بالتعليم العالي بينت الصبيح ان «جامعة الكويت بحاجة الى تطوير كبير بدأنا مراحله الاولى وستكون قريبا من افضل الجامعات فضلا عن تطوير الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب كونها من اهم الجهات التي تخرج الكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل».

مرحلة التحدي الكبير

وبدوره اعتبر وزير الاشغال العام والبلدية فاضل صفر ان «تزكية رئيس الوزراء له وثقة سمو امير البلاد وولي العهد به وسام أتشرف به وسأحمله بكل امانه»، مشيرا الى ان «الحكومة الماضية وضعت اللبنة الاولى على طريق التنمية السليمة في المؤسسات التي أشرف عليها بالتعاون مع القياديين في الاشغال والبلدية للمضي قدما نحو تطبيق وتنفيذ برنامج عمل الحكومة وحل المعوقات التي تؤخر تطورنا»، مؤكدا ان «المرحلة المقبلة تعتبر من مراحل التحدي الكبيرة التي نواجهها ويجب ان تحل كافة المشكلات من خلال التعاون المثمر بين السلطتين».

خصخصة الاتصالات

وأكد وزير المواصلات وزير الكهرباء والماء نبيل السلامة اعتزازه بثقة سمو الامير قائلا «إنني أعتز كثيرا بثقة سمو أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لا سيما أن هذه الثقة شرف ودافع لي لكي أسعى إلى خدمة وطننا الغالي الكويت، إذ إن كل ما نقدمه إلى الكويت هو واجب وطني نفخر به».

وأضاف السلامة في تصريح لـ«الجريدة» «إن أهم أولوياتي في وزارة المواصلات العمل بجدية على خصخصة قطاع الاتصالات، إضافة إلى تكثيف الجهود من أجل إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات»، مشيدا بـ«جهود قياديي الوزارة الذين قدموا الكثير لخدمة الوزارة، لا سيما أن الوزير السابق المهندس عبدالرحمن الغنيم بذل جهودا كبيرة للنهوض بمختلف الخدمات التي تقدمها»، مؤكدا «سنتابع ما قام به الوزير طوال فترة توليه حقيبة المواصلات، إذ انه أبلى بلاء حسنا في هذه الفترة، وبكل تأكيد سنسير على خطى الوزير السابق في ما قام به من أعمال».

وعن أولوياته في وزارة الكهرباء والماء، قال السلامة «لا أستطيع الحديث عن أولويات في هذه المرحلة، لأن هذا الأمر يتطلب الاطلاع عن كثب عن كل ما يدور في الوزارة».

وكذلك أشار وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي إلى إعتزازه لثقة صاحب السمو أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء به لتولي وزارتي العدل والأوقاف.

وأضاف الحريتي لـ«الجريدة» بالقول «إنني أتمنى مواصلة العمل والتعاون مع المسؤولين في وزارتي العدل والأوقاف والتعاون مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة»، لافتا إلى أنه «سيسعى إلى دعم المشاريع القضائية والعمل على سرعة إنجازها»، موضحا أنه سيتحرك «من اجل أن ينال القضاء الكويتي استقلاله إداريا وماليا، فضلا عن تفعيل دور المؤسسات الإسلامية وكذلك المساجد والدعوة على النهج الإسلامي المعتدل والمتسامح».

حياة كريمة للمواطنين

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاه إياها سمو الامير وسمو مجلس الوزراء مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن سموهما «بقدر ما تحملني هذه الثقة مسؤولية مضاعفة وانا اقدر هذه الثقة».

وقال الدويلة لـ«الجريدة» «ان الكويت بحاجة إلى كل جهد مخلص وعمل دؤوب من أجل الارتقاء بمستواها العام وتحقيق البرامج التنموية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين»، مشيرا إلى أن لديه «العديد من الخطط والافكار لتحسين الاداء وتطوير الخدمات في وزارة الشؤون وخصوصا الشباب والرياضة وقطاع العمل والتوصيات والنتائج المهمة التي توصلت إليها وزارة الشؤون فقد كانت نقلة نوعية في تطبيق بنود قانون العمل سنعلنها قريبا خلال ايام بعد الانتهاء من بعض المهام الختامية في التوصيات التي ستشتمل في بعض بنودها على احالات بعض الشركات والكفلاء الى النيابة العامة لتطبيق بنود قانون العمل بحقهم».

ولفت الدويلة إلى «الملفات التي كانت محل بحث ودراسة في السابق مثل قضايا العمالة والاتجار بالاقامات وقانون العمل وغيرها»، مشددا على «التقيد بالنصوص القانونية والحرص على حماية الحقوق العمالية والانسانية التي تنشدها دولة الكويت»، مؤكدا حرصه على «تطوير تقديم الخدمات الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وجميع الشرائح الاجتماعية التي تخضع مسؤوليتها لوزارة الشؤون وتطوير الخدمات وتنمية قطاع الشباب والرياضة وتحسين الأداء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

وأكد وزير الصحة روضان الروضان أنه سيجتمع «مع قيادات الوزارة لوضع خطة واضحة، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا «من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات الصحية في الكويت»، لافتا إلى أن «تقديم الخدمات العلاجية الجيدة هو حق كفله الدستور الكويتي للمواطن والمقيم»، مشددا على أنه «سيعمل بكل حماس، بمساعدة القيادات في الوزارة، لخدمة المواطن والمقيم على أرض دولة الكويت».

وأعرب الروضان لـ«الجريدة» عن أمله «أن ينجز شيئا للكويت وأهلها، يكمل به الدور الكبير الذي بدأه الوزراء السابقون الذي تعاقبوا على الوزارة»، مشيرا إلى أنه «كان أحد النواب الذين دعوا مرارا وتكرارا إلى تطوير الخدمات الصحية في البلاد من خلال تقديم كثير من الاقتراحات»، لافتا إلى أنه «حتى في أوقات الانتخابات نجد الكثير من البرامج الانتخابية التي تتحدث عن تطوير الخدمات الصحية، مما يؤكد الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الوزارة في خدمة الوضع الصحي في البلاد وتطويره».

وشدد وزير الصحة على أن «صحة المواطنين والمقيمين أمانة ومسؤولية، ونتمنى من الله التوفيق في أداء المهمة»، معربا عن ثقته الكاملة بقيادات الوزارة في تجاوز أي أزمات تواجه الوزارة بالتعاون في ما بينهم لا سيما لمعالجة جميع الأمور العالقة».