كشفت مصادر قضائية أمس عن تفاصيل القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي بشأن زيادة معاشات رجال القضاء والنيابة العامة بدءا من وكيل نيابة «ج» حتى أعلى درجة قضائية تحت مسمى بدل التمثيل الذي يتناسب مع طبيعة عمل رجال القضاء والنيابة العامة.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن المشروع المالي الجديد لرجال القضاء والنيابة العامة «أخذ بعين الاعتبار جدول رواتب الأطباء الكويتيين، وأن المبالغ التي تم رصدها تتطابق تقريبا مع رواتب الأخيرين»، لافتة إلى أنه «حتى الأطباء يمكنهم الجمع بين العمل الحكومي والقطاع الخاص بفتح عيادات لهم، وبالتالي فإن دخلهم الفعلي أكثر بكثير من دخلهم الذي يتقاضونه من الدولة».

وبينت أن «جدول المجلس الأعلى للقضاء المقترح على مجلس الوزراء، عبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي، يتناسب مع رجال القضاء والنيابة العامة، وأن الفروق المالية ما بين درجات مالية وأخرى تكون بمعدل 100 دينار إلى 300 دينار في بعض الدرجات».

وأوضحت ان المبالغ التي اعتمدها مجلس القضاء في مشروعه بزيادة المعاشات هي على النحو التالي: وكيل نيابة «ج» يستحق 640 دينارا، ووكيل نيابة «ب» 780 دينارا، ووكيل نيابة «أ» 920 دينارا، بينما يستحق رئيس نيابة «ب» 1200 دينار، أما رئيس نيابة «أ» فيستحق 1400 دينار، وأخيرا يستحق من هو في درجة مستشار 1600دينار، على أن تضاف جميع تلك الزيادات فوق معاشاتهم الحالية.

ولفتت المصادر الى أن «المشروع سيذهب في نهاية هذا الاسبوع إلى وزير العدل الذي سيعرضه على مجلس الوزراء لإقراره»، مشيرة الى ان هذه الزيادة «مجزية وكريمة لجميع أعضاء السلطة القضائية الذين أصبحوا اليوم يواجهون قضايا ارتفاع الأسعار، وكذلك ارتفاع أسعار السكن غير المتناسبة مع بدل الايجار الممنوح لهم».

الزيادة الجديدة:

640 لوكيل نيابة ج

780 لوكيل ب

920 لوكيل أ

1200 لرئيس نيابة ب

1400 لرئيس نيابة أ

1600 للمستشار