محافظ المركزي يكشف أوجهاً جديدة لقانون الاستقرار: يضمن الأسهم المرهونة في البنوك

كشف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لوكالات الانباء الدولية أوجهاً جديدة وغير معلومة عن قانون الاستقرار الاقتصادي، موضحا أنه يحق "للهيئة العامة للاستثمار التدخل لتأمين رأس المال إلى المصارف المحلية وشركات الاستثمار، ويدفع الحكومة إلى ضمان محافظ الاستثمار العليلة التابعة للمصارف المقرضة".

وقال المحافظ في بيان صحافي أرسل أخيراً الى تلك الوكالات إن "خطة الإنقاذ تمنح صندوق الثروة السيادية في البلاد (أي الهيئة العامة للاستثمار) مقعداً أمامياً في إطار المباشرة في إنعاش الاقتصاد، كما ستتطرق الحكومة من خلال خطتها إلى ضمان محافظ الاستثمار المتعثرة في المصارف الكويتية (محافظ الاسهم المرهونة)، التي يتم الاستثمار بعدد كبيرٍ منها داخل البورصة".

وأضاف أنّ "مؤشر الأسهم في الكويت سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 14% منذ بداية العام»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة ستضمن هبوط قروض المصارف المحلية ومحافظ الاستثمار لمدّةٍ أقصاها 15 سنة".

وذكر المحافظ في البيان انه "سيتم الاعتراف بأي نقصٍ في الاحتياطات الخاصة الضرورية بالنسبة إلى محفظة الائتمانات وبأي تراجعٍ لجهة محافظ الاستثمار بما فيها الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية الخاصة بالمصارف الكويتية، في إطار المكانة المالية التي تتمتع بها المصارف بتاريخ 31 ديسمبر 2008، كما سيتم احتسابها في الأعوام 2009 و2010 و2011، وفي المقابل، من واجب المصارف الكويتية أن تراكم احتياطات بنسبة سنوية لا تقل عن 8%، من الضمانات الحكومية التي سيتم إصدارها في حالات مماثلة، بدءاً من نهاية العام 2011".

واوضح ان رؤوس الأموال التي تمّ ضخها "ستوضع في خدمة المصارف وشركات الاستثمار في البلاد و بإمكان أيٍّ من المصارف المقرضة أو الشركات الاستثمارية التي تواجه صعوبات في جمع رأس المال، أن تستفيد من تدخل الهيئة العامة للاستثمار بغية ضخ رؤوس الأموال، من خلال شراء أوراق خزينة عادية أو إلزامية قابلة للتحول بالإضافة إلى أسهم ممتازة تصدر عن المصرف".

وأشار الشيخ سالم في البيان الى أنه "بإمكان الشركات أن تستخدم الائتمان الجديد لتسديد مبلغ نقدي لا يتجاوز 25% من ديونها القائمة حيال المصارف الأجنبية وغيرها من الكيانات المالية الأجنبية"، موضحا أن الهيئات الحكومية تستطيع بذلك "شراء تلك الأوراق والأسهم الممتازة من شركات الاستثمار أيضاً. لكن المساعدة الموجهة إلى المصارف ستكون محصورةً بالهيئة العامة للاستثمار".

وأضاف أن الحكومة "ستضمن حسب القانون 50% من القروض من المصارف المحلية خدمةً لقطاعات الإنتاج الاقتصادية في البلاد طالما أنّها لا تُستخدم من أجل تمويل التعاملات العقارية أو تداولات الأسهم القائمة على المضاربة في سوق الأسهم أو من أجل سداد القروض الحالية"، لافتا الى ان الحكومة "ستطبق الضمانة فقط في حالة العجز عن السداد، وتقتطع الضمان الإضافي الذي يوفره المبلغ. وبإمكان الحكومة أن تصدر سندات وصكوكا مقابل تلك الضمانات لفترة زمنية تمتد على خمس سنوات".

وقال الشيخ سالم إنّ الحكومة "ستضمن أيضاً نصف القروض الجديدة الخاصة بمصارف الاستثمار. لكن ينبغي استخدام هذه القروض من أجل تسديد الموجبات القائمة حيال الجهات المقرضة المحلية".