جلسة أدب الحوار بلا ضوابط علناً... وسراً

لأن العلن شوّه صورة المجلس والحكومة كان الحل في السر، إذ ارتأى المجلس تحويل جزء من جلسته أمس الى سرية، فتم إخلاء قاعة عبدالله السالم إلّا من النواب والوزراء، وكأن الصحافة والجمهور هما السبب المباشر في ضياع أدب الحوار وانعدام ضوابط الحديث، رغم ذلك تواصل الخلاف النيابي ـ النيابي، والنيابي ـ الحكومي في الجلسة السرية، فرفعت ربع ساعة، ثم عادت لبحث... أدب الحوار وضوابط الحديث، إلّا أنها اصطدمت بـ«وثيقة» موجهة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وموقّعة من «دواوين أهل الكويت»، حينها تحوّل مسار الجلسة السرية من مناقشة «الأدب» و«الضوابط» الى مناقشة الوثيقة.

ونقلت مصادر نيابية لـ«الجريدة» أبرز ما دار في الجلسة السرية التي امتدت ثلاث ساعات، كاشفةً عن انتقاد عدد من النواب أسلوب إدارة جلسة أمس الأول، كما عتب عدد منهم على كتلة العمل الشعبي لتقديمها اقتراحات في الجلسة المذكورة. وقالوا إن هذه القوانين الخلافية (الديوانيات وزيادة الرواتب والقروض) تم تقديمها لإحراج النواب.

وانتقد النائب حسين القلاف أسلوب إدارة الرئيس جاسم الخرافي للجلسة قائلاً: «أنت دائماً تعطي الكلام لمن يصرخ ويعلّي صوته مثل مسلم البراك». وقالت المصادر إن البراك طلب الحديث بعد انتهاء القلاف من حديثه، إلّا أن الخرافي رفض إعطاءه الكلمة وسط إصرار البراك على الحديث قائلاً إن القلاف قد مسّه أثناء حديثه، بينما رأى الخرافي أن حديث القلاف لم يمسه. ووسط الجدل بين البراك والخرافي، رفع الأخير الجلسة لمدة ربع ساعة.

ومع عودة الجلسة للانعقاد سرية مرة أخرى، تحدث النائب عدنان عبدالصمد حول تذمّر الشارع من أداء المجلس. وقال إن «هناك اشخاصاً يحرضون على الديمقراطية». وأشار إلى «وجود وثيقة يتم تناقلها بين الديوانيات تحض على حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري»، وهو ما أكده النائب أحمد السعدون، الذي قال إن «هذه الوثيقة تعد امتداداً لمحاولات الانقلاب على الدستور في نهاية السبعينيات والثمانينيات». وكشف السعدون أن «أحد الوزراء الحاليين وقّع على هذه الوثيقة».

وردّ وزير العدل والأوقاف حسين الحريتي على السعدون مطالباً إياه بالإفصاح عن اسم الوزير «بدلاً من الغمز فقط، خصوصاً أننا في جلسة سرية». وفي هذه الأثناء طلب وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم الحديث، بعد أن أخذ موافقة رئيس الوزراء، قائلا:ً «أنا ممن وقعوا على هذه الوثيقة، ووقعتها بصفتي صاحب ديوانية، وهذه الوثيقة لم تحمل أي دعوة لحل مجلس الأمة وبإمكاني إطلاع المجلس عليها». وقالت المصادر إن الوزير الحريتي تلا الوثيقة على الحضور، فوجّه العديد من النواب اللوم للغنيم على توقيعه عليها، ما أدى إلى تراجعه وسحبه توقيعه.

وكشفت المصادر أن جزءاً كبيراً من اللوم وجّه للغنيم لأنه وقع على الوثيقة بعد تعيينه وزيراً. وانتقد العديد من النواب الوثيقة وطالبوا الوزير بالاستقالة، فيما وصفها عبدالصمد بأنها وثيقة «ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب». أمّا البراك فقال للصحافيين عقب الجلسة إنها «تتضمن دعوة تحريضية لتعليق الدستور». ومع عودة الجلسة علنية، بدأت مناقشة ظاهرة الغلاء، استهلها وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر بتلاوة بيان الحكومة عن ارتفاع الأسعار، لافتاً الى أن الحكومة مستمرة في مواجهة الغلاء بزيادة قيمة الدعم الممنوح للسلع التي تتضمنها البطاقة التموينية وزيادة كمياتها وادخال السلع الضرورية الاضافية اليها، واستمرار زيادة قيمة الدعم الممنوح للعلف الحيواني ودراسة إمكان خفض الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والنقل والتخزين للمواد الغذائية،

وأشار باقر الى توجهات الحكومة بزيادة الدعم ومحاربة من يحاول تهريبه الى الخارج والسماح بالاستيراد من دون قيود أو وكيل حصري، وكذلك هناك توجه لتوفير السلع عن طريق كوبونات للمواطنين.

وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بالتوسع في إضافة مواد للبطاقة التموينية مثل الدجاج واللحوم والخضار والمعلبات المثلجة والمنظفات وتكليف اتحاد الجمعيات التعاونية باستيراد ما لا يقل عن 100 سلعة ضرورية بشكل مباشر وتحت شعار «التعاون». وفي تصريح للصحافيين عقب الجلسة دعا باقر الى عدم الاستعجال في إقرار زيادة الرواتب من دون دراسة «لأن الزيادة قد تضر المواطن ولا تفيده». وقال إن أحد اسباب الغلاء في الكويت توافر السيولة المالية. وأعلن أنه سيتم إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون كسر الاحتكار الذي أقره مجلس الأمة السابق في العطلة الصيفية.