وضعت الحكومة حداً لسيل التكهنات والجدل الدائر الذي أثير أخيرا بشأن نيتها اصدار ثلاثة مراسيم ضرورة جديدة تتعلق بقانون التجمعات والاعتناق المذهبي المتمثل بتعديل قانون الجزاء، اضافة الى ازدواجية الجنسية، وذلك بعد عدم مناقشتها لهذا الموضوع خلال جلسة أمس وطيها صفحة هذه القوانين نهائيا.

وجدد وزير المواصلات وزير الكهرباء والماء نبيل بن سلامة في تصريح لـ "الجريدة" موقف الحكومة من تلك المراسيم بعد أن أكد في وقت سابق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عدم نية الحكومة اقرارها.

Ad

وأوضح بن سلامة أن مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "لم يبحث في اجتماعه أمس اصدار أي من تلك المراسيم".

وبينما استكملت الحكومة امس مناقشة التحضيرات الرسمية للانتخابات، استمعت في هذا الصدد لتقرير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن الاستعدادات الأمنية والظواهر التي حدثت أخيرا في الساحة الانتخابية لاسيما في ما يتعلق في اعتقالات بعض المرشحين.

وقالت مصادر حكومية لـ "الجريدة" ان "الوزير الخالد بين لمجلس الوزراء ان كل الاعتقالات التي تمت للمرشحين كانت بسبب تجاوزهم القانون والطعن في الشخوص والسلطة والتدخل في غير اختصاصاتهم من دون وجه حق، ولفت الى ان الوزارة طبقت القانون كاملا من خلال ضبط بعض المرشحين والتحقيق معهم واحالتهم الى النيابة".

وأوضحت المصادر ان "الخالد اكد لمجلس الوزراء ان الداخلية لا تتجنى على احد ولا تلفق التهم، وانها تهدف من اجراءاتها الحفاظ على أمن البلاد من خلال القانون وتكريس الديمقراطية التي يجب ألا يتجاوز المرشحون حدودهم فيها".

واستعرض الخالد أمام مجلس الوزراء أبرز التهم التي نسبت الى خالد الطاحوس وضيف الله ابورمية وخليفه الخرافي، مشيرا الى أن وزارته احالت هذه القضايا الى النيابة "وهي التي ستفصل في قضاياهم".

وأكد الوزير الخالد ان "السلطات الامنية لم تغض الطرف عن الفرعيات والتشاوريات التي جرمها القانون وانها رصدت هذه الظواهر وستتم احالة المشاركين فيها من مرشحين وناخبين الى النيابة اولا بأول".

وشدد الخالد على ضرورة ان "يتجنب المرشحون في احاديثهم ما هو خارج على القانون".

ومن جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عقب الاجتماع بأن المجلس تدارس ما يتردد حول قيام بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتسريح المواطنين العاملين فيها جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الوسائل والتدابير اللازمة لحمايتهم بالتعاون مع المؤسسات التي يعملون بها.

وأضاف الحجي أن "المجلس كلف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم هذه المشكلة وحدودها واقتراح السبل العملية المناسبة لمواجهتها وتجنيب أبنائنا المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التعرض للفصل وتلافي الآثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الأسرة الكويتية وحمايتها".