ألغت محكمة للاتحاد الاوروبي امس، قرارا اتُخذ عام 2007 بتجميد أصول جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى. لكن المنظمة، التي كشفت عن البرنامج النووي الإيراني السري عام 2002، ستظل مُدرجة على القائمة السوداء في الوقت الحالي، لأن قرار المحكمة لم يؤثر في قرار منفصل اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا العام لإعادة تأكيد سياسته حيال المنظمة. وتلا القاضي نيكولاس جيمس فوروود من الغرفة السابعة في محكمة الدرجة الأولى الأوروبية الحكم.

(بروكسل - أ ف ب)

Ad