لم تكن الشركات والبنوك الكويتية وحدها هي المتأثرة بالازمة المالية التي تمر بها الاسواق العالمية، بل ألقت هذه الازمة بظلالها على جميع موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والشركات، و كذلك رواد الديوانيات من عشاق هدايا الشركات السنوية التي تبدأ بتوزيع الروزنامة مرورا بالأدوات المكتبية الكاملة وانتهاء بتوزيع «الجنجفة والدامنة» وهو ما جعل البعض يطلق مقولة «إن عام 2009 فقر حتى الروزنامة لم توزع فيه» بسبب وجود ازمة كاش حقيقية!

Ad

أزمة الكاش لم تكن الاوراق والهدايا والاقلام وجميع الادوات المكتبية والألعاب، التي تحرص الكيانات التجارية الكبرى على توزيعها في كل عام وحدها الغائب في عام 2009 بل منيت شركات الطباعة المستفيدة من تلك العقود بخسائر كبيرة، وبدأ يفكر عدد من ملاكها في التوقف عن العمل بسبب اعتماد تلك المطابع على عقود البنوك والشركات، وبسبب توقف تلك الكيانات التجارية عن اصدار الهدايا والمزايا التي تحرص على اصدارها في كل عام لدرجة ان عملاءها يتباهون بها في الدواوين عند الحديث عن الهدايا المقدمة منها كنوع من المقارنة مع باقي الكيانات التجارية الاخرى المنافسة.

اصحاب العقود المهنية المرتبط عملهم مع الشركات التجارية والاستثمارية والبنوك يتخوفون من عدم سداد عملائهم من الشركات المبالغ المتبقية عن عقد العام الماضي 2008، حتى ان البعض منهم اتفق على تحصيلها على دفعات بواقع 200 دينار شهريا.

وابرز المتأثرين من الازمة المالية بسبب تأثر تلك القطاعات التجارية هو مكاتب الخبرة والاستشارات كمكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبة، والتي بدأت في الفترة الاخيرة التركيز على ابرام العقود مع «الافراد»، وذلك بسبب تعثر القطاع التجاري في ابرام العقود او حتى تجديدها معها لدرجة ان بعض تلك الشركات التجارية اكتفى بتعيين باحث قانوني في شركته بديلا عن المحامي، في حين حرص البعض الآخر على مخاطبة المكاتب من اصحاب الخبرة بعدم الرغبة في الاستمرار في العقود معها او الاستمرار في العقود شريطة تحمل مكتب المحامي مثلا دفع راتب المستشار القانوني الذي يعمل فعليا بالشركة.

الازمة المالية لم تكن حقيقية على بعض الشركات التي كانت تخشى وقوعها في ازمة «الكاش» التي يعيشها الاقتصاد اليوم فتقوم بتأخير دفعات السداد عن المكاتب اصحاب الخبرة من المحامين والمحاسبين والاستشاريين تحت ذريعة «الازمة المالية» على الرغم من عدم تأثرها بشكل حقيقي وجسيم، كما استفادت بعض الشركات التي لم تتأثر بشكل كبير من عدم توزيع الارباح المتوقعة منها، وذلك بسبب خشيتها من ضرورة الحفاظ على «الكاش» لان القادم قد يكون اسوأ.

الدواوين بدورها افتقدت «الجنجفة والدامنة الجديدة» التي كانت تتلقاها كهدايا من الشركات في كل عام، واخذت تردد «الاشاعات» وتتلقى «المسجات» عن الاحوال السيئة التي تمر بها الشركات والتعليق عليها واستذكار ايام العز الذي كان يهنأ به رواد سوق الكويت للاوراق المالية عندما كانت الاسهم تتجاوز 3 دنانير واليوم لم تتجاوز الـ300 فلس!