كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن سبب تأخير إنجاز المخطط الهيكلي للبلاد الذي نفذته بلدية الكويت بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس الوزراء «يعود الى عدد من التعديلات التي طلبها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف».

Ad

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان ابرز التعديلات التي طلبها الشيخ ناصر المحمد «تتعلق بانشاء المدن الحدودية واضافة المناطق الحرة والطرق الحدودية والموانئ الجديدة الى المخطط، بالإضافة الى نقل معسكرات الجيش الى خارج المناطق السكنية والاهتمام بالبنية التحتية للبلاد، والعمل على ان يواكب المخطط الهيكلي الجديد المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد والتوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري».

وأوضحت أن بلدية الكويت والفريق المكلف بإعداد المخطط الهيكلي «نفذا طلبات سمو رئيس الوزراء، وهما الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمخطط الهيكلي بحلته الجديدة، تمهيدا لاصدار مرسوم اميري به قبل عقد جلسات مجلس الامة».

واكدت المصادر ان المخطط الجديد «أعد ليواكب تطور المرحلة المقبلة في الكويت لفترة ثلاثين عاما متضمنا كل الامور الخاصة بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي». ولفتت المصادر الى أن رئيس مجلس الوزراء طلب من الوزراء المعنيين «ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الى جانب الخطة الخمسية للدولة من أجل تقديمهما الى مجلس الامة معا».