كشف المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة الكابتن علي حيدر لـ«الجريدة»، أن الهيئة انتهت من صياغة تقرير مهم ومفصلي، يحمل عنوان «نحو إصلاح جاد للإدارة البيئية في دولة الكويت»، تبنَّت خلاله خطة إصلاحية للتعامل مع المشاكل البيئية التي أخذت انعكاساتها السلبية منعطفاً خطيراً على البيئة والصحة العامة.

أضاف حيدر، أن أهم اهداف التقرير، الذي سيصدر خلال الاسبوع المقبل ،إجراء التقييد بحق القطاعين النفطي والصناعي، وذلك بهدف تخفيض نسبة الحمل البيئي على الدولة، موضحاً أن التقييد يتضمن إجراءات قانونية جديدة بحق الجهات المخالفة، لافتاً الى ان الضبطيات القضائية التي تم تحريرها سابقاً بحق هذه الجهات، لم تأتِ ثمارها، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات جديدة يكون القانون حكماً فيها، مشيراً إلى ان الطرق التقليدية في الحصول على القراءات، والكشف عن الملوثات، باتت غير مجدية في ظل عدم تعاون الجهات المطالَبة بتخفيض الحمل البيئي، داعياً إياها إلى التعاون والتواصل مع الهيئة العامة للبيئة، لاعتماد الأسس العلمية والاقتصادية في جمع المعلومات التي من شأنها درء الأخطار ومساعدة الهيئة على تطوير كادر المتخصصين لديها، إضافة الى تحقيق التنمية الصحية المستدامة لكل مَن يعيش على أرض الكويت.

Ad

وأوضح حيدر أن التقرير يتضمن أيضاً مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، الذي طال انتظار صدوره منذ تأسيس الهيئة، مشيراً إلى ان هذا المشروع في طور مناقشته مع ديوان الخدمة المدنية، على ان يتم اعتماده بعد عرضه على مجلس الخدمة المدنية.