أكد الوزير الشمالي ان أزمة البورصة في طريقها إلى الحل نتيجة الاجراءات الحكومية القوية.

Ad

رفض وزير المالية مصطفى الشمالي تحميل الحكومة مسؤولية تدهور البورصة خلال الفترة السابقة او انخفاض مؤشرها في الوقت الحالي، مشيرا الى ان «الحكومة قامت بدورها كما يجب في عملية تصحيح أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية».

وقال الشمالي لـ «الجريدة» ان «سبب الازمة يكمن في المتداولين انفسهم وفي عدم الوثوق في اجهزة البورصة والاقتصاد الكويتي، رغم ان كل المستثمرين في العالم لاسيما الاجانب والاقتصاديين يثقون بالاقتصاد الكويتي». واضاف ان «ازمة البورصة في طريقها للحل نتيجة الاجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي، فضلا عن اللجان التي شكلت لهذا الغرض»، لافتا الى انه «وبعد ان بدأ مؤشر البورصة في الارتفاع اتخذت الحكومة كل التدابير المهمة التي من شأنها عدم تكرار ازمة البورصة».

واكد الشمالي ان «الحكومة جادة في اصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، وما الخطة التنموية الخمسية وبرنامج عمل الحكومة الا الطريق نحو تنفيذ خطة الاصلاح الكبيرة»، مشددا على ضرورة ان «يعي النواب والمواطنون الجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز الازمات لاسيما بعد تدني اسعار النفط الذي يعد المورد الاساسي للدخل في البلاد، اذ ان الحكومة تضع نصب عينها هذا الامر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا في عملية التنمية وخطط الحكومة المقبلة».

واوضخ ان «وزارة المالية تضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة باصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد لاسيما من جهة المشاريع بقوانين التي تعدها والقرارات الصادرة عنها، وتأتي على رأسها اعادة هيكلة املاك الدولة والخصخصة ودعم الاستثمارات وغيرها من الامور الكفيلة بانعاش الاقتصاد»، مؤكدا ان «الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا وانفتاحا على كل الاصعدة التجارية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة».