نواب سابقون ومرشحون «عجمان» يعتصمون في ديوان الطاحوس للتنديد باعتقاله

اجتمع نواب سابقون ومرشحون من قبيلة العجمان لإعلان مساندتهم لخالد الطاحوس مطالبين بالإفراج عنه بلا كفالة مالية.

طالب عدد من النواب السابقين ومرشحي قبيلة العجمان بإطلاق سراح مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس فورا وبلا أي كفالة مالية، مؤكدين أن استمرار حجزه في أمن الدولة يعتبر مخالفة دستورية غير مقبولة.

وأوضحوا خلال اعتصامهم في ديوان الطاحوس عصر أمس للتضامن معه أنه لم يسئ إلى الكويت، مؤكدين أنه لو كان قد تلفظ بكلمة فهي من قبيل زلة اللسان التي يجب أن تقابل بحسن الظن.

ففي حين أكد النائب السابق شارع العجمي ضرورة إحالة الطاحوس إلى النيابة العامة للإفراج عنه بعد ذلك على اعتبار أنه لم يسئ للكويت كما يحاول البعض تصوير حديثه في الندوة التي عقدها قبل أيام، مشيرا إلى انه لا يجوز حجز أي إنسان بدون أن يكون هناك اتهام واضح له"، طالب النائب السابق خالد العدوة الحكومة بـ"الإفراج عن الطاحوس فورا حتى لا تشوه صورة هذا الوطن الذي نفتخر جميعا بعدم وجود معتقلات فيه أو مساجين سياسيين"، لافتا إلى ان "الزج بمن يطرح آراءه في المعتقلات والدهاليز المظلمة والمعتقلات البالية لم نعرفه في الكويت على الإطلاق".

وبدوره ذكر النائب السابق مبارك صنيدح أن "أعتقال الحكومة للمرشح الطاحوس عقب ندوته يؤكد أن الحكومة هي حكومة خدج غير مكتملة النمو"، مشيرا إلى أنه "قد يكون التعبير خان المرشح الطاحوس، فلماذا لا تفترض الحكومة حسن النوايا؟". وبينما أشار النائب السابق محمد العبيد إلى أنه توجه أمس إلى وزارة الداخلية لمعرفة سبب اعتقال الطاحوس، لافتا إلى أن وكيل وزارة الداخلية وعده بأنه سيتم إحالة الطاحوس إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية"، شدد النائب السابق عبدالله بن شرفان على ضرورة "عدم تعسف وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات على المواطنين ولا سيما في مثل هذه الأجواء الانتخابية التي تعيشها الكويت"، مؤكدا أن الشعب الكويتي بمختلف أطيافه لا يقبل القيام بمثل هذه الاجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة الداخلية ضد المرشح خالد الطاحوس".

مــــن جـــانبـــه أكـــد النائــــــب السـابــــق د. محمد الحويلة أن الدستور الكويتي كفل للمواطنين حرية التعبير، لافتا الى أن المادة 36 من الدستور واضحة وعلى الحكومة الالتزام بمواد الدستور.