قال مسؤول قضائي إن محكمة في القاهرة قضت امس بتغريم 20 من أصحاب وقيادات شركات الاسمنت عشرة ملايين جنيه (1.9 مليون دولار) لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون منع الممارسات الاحتكارية، والاتفاق في ما بينهم على رفع الأسعار.

ومن بين المتهمين مسؤولون في شركات أسمنت السويس وأسمنت مصر بني سويف ومصر للاسمنت - قنا وأسمنت طرة.

Ad

وكانت المحاكمة، التي بدأت في فبراير، الأولى من نوعها بموجب قانون منع الممارسات الاحتكارية الذي أقره البرلمان قبل ثلاث سنوات بهدف جعل القوانين المصرية أكثر اتساقا مع الممارسات العالمية.

وبعد تحقيق استمر 14 شهرا اتهم الادعاء المسؤولين بالتلاعب في الأسعار والاتفاق على تقسيم سوق اسمنت بورتلاند فيما بينهم في عامي 2005 و2006.

وتحقق لجنة منع الاحتكار الجديدة الآن في ممارسات قطاع الصلب المصري الذي تهيمن عليه مجموعة عز المملوكة لرجل الأعمار والمسؤول الرفيع في الحزب الحاكم أحمد عز.

وكان الأسمنت من أعلى الصناعات ربحية في مصر خلال طفرة البناء في السنوات الأخيرة، لكن ارتفاع أسعاره كان من العوامل الرئيسية في التضخم الذي وصل الى 22% في عام حتى يوليو.

وهبطت أسهم مصر للاسمنت - قنا 4.8% الى 72.31 جنيها للسهم امس الاثنين، بينما تراجع سهم مصر بني سويف 1.3% الى 73.92 جنيها، لكن أسهم شركتي الاسمنت الاخريين ارتفعت.

(رويترز)