أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الجنايات ببراءة خمسة من قيادات البلدية إضافة إلى رجل أعمال معروف من تهمة الإضرار بالمال العام التي وجهتها إليهم النيابة العامة.

Ad

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل بتأييد حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي ببراءة خمسة من قيادات البلدية ورجل أعمال معروف من تهمة الإضرار بالمال العام من ضمنهم مدير عام البلدية السابق عيد النصار.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بتبرئة المتهمين الستة بعد أن كانت النيابة العامة قد أسندت إليهم تهمة التسبب بإلحاق ضرر جسيم بأموال البلدية بلغ 784.157 د.ك. وأيدت الاستئناف الحكم بعد ذلك.

وعلمت أن النصار ومن معه في القضية سيقومون خلال الأيام القليلة المقبلة برد اعتبارهم عبر مقاضاة من ادعى عليهم دون دليل كون القضاء قال كلمته الأخيرة في القضية وأيد البراءة في مختلف درجات القضاء.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول نائب مدير عام البلدية للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة المشتريات ونائب المدير العام لشؤون الخدمات بالإنابة والثاني نائب مدير إدارة الأسواق بالبلدية ومدير الإدارة بالإنابة المكلفين بالاتفاق مع الثالث المقاول في أحد العقود أنهما أضرا عمداً بأموال الجهة التي يعملان بها بأن وافقا للثالث على تخفيض العقد المبرم بين شركته والبلدية بنسبة (50%) رغم علمهما بعدم قابلية العقد للتعديل ودون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمنصوص عليها بالعقد مما حمل جهة عملهما التزاماً مالياً قدره 784.157 د.ك والتي جعلت الشركة تمارس العقد لمدة سنتين وثلاثة أشهر بلا مقابل.

ووجهت النيابة إلى الثالث (المقاول) أنه اشتركبطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المذكورة قبل وقوعها بأن قدم إلى جهة عملهما والمجلس البلدي العديد من التظلمات التي طلب فيها تخفيض العقد من اليوم الأول من تنفيذه في 27 يناير 1999، وأسندت إلى الرابع (مدير عام البلدية) والخامس (رئيس قسم المزايدات والمناقصات وعضو لجنة المشتريات بالبلدية) والسادس (نائب مدير الإدارة القانونية وعضو لجنة المشتريات بالبلدية) أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وإخلالهم بواجبات وظائفهم بأن وافق الرابع على التسوية التي أجرتها إدارة الأسواق ولجنة المشتريات والتي خفضت العقد بنسبة (50%) ورفعها إلى رئيس البلدية دون أخذ رأي الإدارة القانونية لمخالفتها بنود العقد وعدم اعتراض المتهمين الخامس والسادس على تلك التسوية حال عرضها على لجنة المشتريات رغم علمهما بأن من شأن تلك التسوية تعديل العقد غير القابل للتعديل وفقاً لنصوصه.