أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد أحمد المضف حرص مجلس الوزراء على الالتزام بالاجراءات القانونية السليمة وتجسيد مبدأ الشفافية التامة في جميع التعاملات التي تخص الجهات الحكومية. وصرح المضف امس، رداً على ما تردد بشأن وضع مطالبات اعادة تأهيل البيئة الخاصة بالكويت بأن «مجلس الوزراء يخضع جميع الملاحظات والاعتراضات التي تقدمت بها الشركات بشأن المناقصات المتعلقة بمستشار التخطيط والاشراف الى دراسة متكاملة تشمل مراجعة جميع التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بهذه المناقصات قبل ترسيتها».

وأكد انه «لن يترتب على ذلك الغاء حق الكويت في التعويض لمطالبات اعادة تأهيل البيئة المقرة من قبل لجنة الامم المتحدة للتعويضات»، مبينا ان «الكويت تسلمت حتى الان اكثر من مليار دولار اميركي لمطالبات اعادة تأهيل البيئة»، متوقعا ان تتسلم الكويت دفعة جديدة من التعويض لتلك المطالبات في يناير المقبل.

Ad