أقرت الحكومة رفع القيمة الإيجارية على املاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص والاصول العقارية للحكومة بعد توصية البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي اكدت في تقرير لها خاطبت به وزارة المالية أن «القمية الايجارية للحكومة على املاكها واصولها العقارية هي الاقل على مستوى العالم»، وطالبت بضرورة رفعها.

Ad

وكانت قالت منظمة التجارة ان «اقل قيمة في العالم للايجارات الحكومية والاصول العقارية تصل الى ضعف قيمة ايجارات املاك الدولة في الكويت، وعلى الحكومة ان تغير مسار تعاملها برفع القيمة الايجارية باستمرار مع عمل إعادة تقييم لتلك القيمة كل خمس سنوات لمواكبة الارتفاع الكبير والمطرد في الاسعار على مستوى العالم».

وذكرت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ان «الحكومة بعد دراسة قامت بها وزارة المالية «استيقنت ضرورة رفع الايجارات على املاكها واصولها العقارية مما سيساهم في زيادة ايرادات املاك الدولة»، مشيرة إلى أنها «طلبت من وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة العمل على تحصيل الايجارات وقيمة الاصول العقارية شهريا من اجل الحد من تراكم المستحقات الحكومية الناتجة من الايجارات وإحالة كل المتخلفين عن السداد إلى النيابة لاجبارهم على الدفع بشكل مستمر وفسخ العقد في حال التخلف او التأخر عن دفع الايجارات ثلاثة اشهر متتالية».

وفي السياق، قالت المصادر نفسها ان «وزارة المالية انتهت من اعادة هيكلة املاك الدولة بالتعاون مع جامعة الكويت والخدمة المدنية من اجل تفعيل العمل فيها لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية». مبينة أن الوزارة «تولي مشاركة القطاع الخاص اهمية كبرى خلال المرحلتين الحالية والمقبلة من اجل تنشيط الاقتصاد الكويتي والعمل على منح القطاع الخاص الضوء الاخضر ليكون شريكا اساسيا في عملية التنمية».