أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس إدارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3 في المئة بدلاً من 3.5 في المئة وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

وصرح المحافظ بأن "القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، إذ تتزايد الحاجة في هذه المرحلة إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان لاسيما مع ظهور مزيد من المؤشرات الدالة على انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني".

Ad

وأوضح أن قرار تخفيض سعر الخصم، وهو التخفيض الخامس الذي يجريه البنك المركزي منذ 10 أكتوبر 2008، يمثل خطوةً أخرى ضمن جهود البنك المركزي المكثفة الرامية إلى تكريس أجواء الثقة بالاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب المحلي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي لقطاعاته غير النفطية.

من جهة ثانية، أكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن "بنك الكويت المركزي يمارس دوره الرقابي والإشرافي على البنوك وشركات الاستثمار والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته من خلال إجراءات الرقابة المكتبية والميدانية، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتماشى مع معايير الرقابة والممارسات الدولية في هذا المجال".

وأوضح المحافظ أن الرقابة المكتبية تأخذ في إطار عملها ما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات وتوجيهات الى الوحدات الخاضعة لرقابته تغطي مختلف الضوابط الرقابية المتعلقة بالممارسات السليمة في العمل المصرفي والمالي لهذه الوحدات وبما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية في هذا الشأن.

وأضاف أن الرقابة الميدانية تتم بواسطة جهاز التفتيش في البنك المركزي الذي يقوم بإجراء الزيارات الميدانية الى مقار تلك الوحدات من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات والمعلومات للتحقق من أن هذه الوحدات ملتزمة فعلا بجميع القوانين والتعليمات والنظم ومختلف الضوابط الرقابية التي تحكم أنشطتها.

وذكر الشيخ سالم أن "هناك تفتيشاً شاملاً يتم بصفة دورية على تلك الوحدات لاسيما الاستثمارية، إضافة إلى التفتيش الذي يتم في أي وقت لغرض محدد".