في الوقت الذي يمثل المتهمون في قضية ضابط أمن الدولة «ع.س» المتهم برفع القيود الأمنية والرشوة والتزوير إلى جانب المواطن «م.ع» المسرح من وزارة الدفاع و«م.ج» المتهم بالتوسط بينهما أمام قاضي تجديد المحكمة الكلية في قصر العدل، علمت «الجريدة» أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على متهم رابع في القضية يدعى « بدر.ع»، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت باستمرار حبسه على أن يعرض مع المتهمين الثلاثة الآخرين أمام قاضي التجديد، وسط توقعات بتجديد حبسهم 15 يوما أخرى لعدم انتهاء النيابة من تحقيقاتها في القضية.

Ad

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن تفاصيل مثيرة في القضية تتمثل في أن التحريات كشفت عن رفع ضابط أمن الدولة المتهم في القضية قيودا أمنية عن أربعة «بدون» تمكنوا بعدها من استخراج جوازات المادة 17.

وبينت المصادر أن «التحقيقات المستمرة على ضوء التحريات المقدمة إلى النيابة تجعل القضية متجددة من ناحية عدد المتهمين بسبب كثرة المعاملات التي أجراها ضابط امن الدولة والتي تحمل العديد من التجاوزات والمخالفات»، لافتة الى أن النيابة وجهت حتى الآن الى ضابط أمن الدولة والمواطن المسرح من وزارة الدفاع تهم مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد والتزوير والرشوة، بينما وجهت الى المتهمين الثالث والرابع تهمة التوسط في جريمة الرشوة لقيامهما بنقل المبالغ المتفق عليها. وعلى الرغم من عدم انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، توقعت المصادر إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، لوجود بعض الاعترافات في القضية وتوافر العديد من الأدلة.

ومن جانب اخر، حددت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله جلسة الأحد المقبل موعدا للنطق بالحكم في إحدى القضايا المقامة من النيابة ضد المتهم المصري «وحش حولي» بعد اتهامه من النيابة العامة بالاعتداء على أحد الأطفال في محافظة حولي، واستمعت المحكمة أمس لمرافعة محاميه منتصر الزيات الذي طعن في الأدلة المقامة من النيابة.

وفي قضية اخرى، أرجأت محكمة الاستئناف النظر في القضية المقامة من النيابة ضد أحد المتهمين في قضية أسود الجزيرة بعد اتهامه في الجهاد ضد القوات الأميركية في العراق إلى جلسة 17 من نوفمبر الجاري لحضوره أمام المحكمة. كما قررت المحكمة في قضية «مسلسل الوزيرة» الذي تتهم النيابة العامة منتجه بمخالفة القانون المرئي والمسموع تأجيل النظر فيها إلى جلسة 17 الجاري لسماع أقوال الباحث القانوني في وزارة الإعلام الذي تقدم بالشكوى، لاسيما بعد صدور حكم محكمة أول درجة بتغريم المنتج نايف الراشد بمبلغ ألف دينار ومصادرة العمل.