كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الانقاذ المتمثلة بفريق العمل الاقتصادي المكلف متابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي يتجه الى تقديم مقترحات وتوصيات إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتحويلها إلى قوانين وتشريعات بعد موافقة مجلس الأمة عليها.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان من «أهم توصيات لجنة الانقاذ، التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قانون شراء الأصول المتعثرة بعد تقييمها، وقانون تمويل الشركات عبر أسهم الأولوية، وقانون السندات وتطويره بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق يساهم فيه كل من الحكومة والشركات».

وأوضحت انه «سيتم تقييم وضع الشركات المتعثرة والتمييز بين الشركات التي تستحق المساعدة والقادرة على الاستمرار من خلال جهتين استشاريتين احداهما عالمية وأخرى محلية، وستناط بهما مهام دراسة وضع كل شركة متعثرة على حدة».