موديز تراجع التصنيف السيادي للكويت لاحتمال التخفيض

وضعت شركة «موديز» للتصنيف الائتماني التقييمات السيادية للكويت تحت المراجعة لاحتمال تخفيضها، وذلك في اعقاب استقالة الحكومة وحل مجلس الامة، الذي ترتب عليه تعطيل مصادقة البرلمان على خطة التحفيز الاقتصادية.

وقالت «موديز» في بيان صحافي أمس إنّ الأحداث السياسية الاخيرة «تعكس تآكل القوة المؤسساتية في الكويت، الأمر الذي يزيد الشكوك في إمكان تحمل الكويت المشاكل الناتجة من الأزمة المالية العالمية».

وكانت ذروة هذه التصنيفات بلغت القمة في العامين الماضيين بسبب الظروف الاقتصادية الايجابية حينها، بينما تبدو الصورة مغايرة تماما في العام الحالي إذ بدأت الامور تتخذ منحى آخر مختلفا تماما عما كان عليه في السنوات الأخيرة من خلال قيام العديد من مؤسسات التصنيف بتخفيض التصنيفات السيادية لكثير من الدول، والابقاء على تصنيفات أخرى من دون تغيير.

وعلى الرغم من تعدد مبررات تخفيض التصنيف التي تختلف من تقرير الى آخر فإن ثمة اتفاقا بينها على ان الاقتصادات تواجه ضغوطا في السيولة الى جانب تراجع قيم الاصول.

ومن المعروف أن مؤسسات التصنيف العالمية تصدر تقارير دورية تتضمن التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتصنيف القطاع المصرفي الى جانب تصنيفات لكل القطاعات الاقتصادية الاخرى.