طالب وفد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ديوان الخدمة المدنية بمساواة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة في كل الامتيازات المادية والمعنوية والتنظيمية.

زار وفد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يترأسه مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي يرافقه نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صباح البحر ومدير إدارة شؤون العاملين د. عطية الشمري ديوان الخدمة المدنية حيث التقى رئيس الديوان عبد العزيز الزبن ووكيل الديوان محمد الرومي.

Ad

وناقشا معا التأكيد على المطالبات المستمرة من قبل الهيئة بمساواة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعاملين الإداريين بالهيئة بكل الامتيازات المادية والمعنوية والتنظيمية من حيث بدل الحافز الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت حيث خاطبت الهيئة الديوان بهذا الخصوص في 14 أكتوبر 2006، و27 ديسمبر 2006، و11 مايو 2009، كما تم التأكيد على إقرار كادر الإداريين الذي تطالب به الهيئة منذ ما يقارب العامين ومنها خطاب رقم 913 في 22 يناير 2007 الذي اثر عدم اعتماده سلبا على الروح المعنوية والحماس الوظيفي لدى العاملين كما دفع عددا كبيرا من الكفاءات للاستقالة والاتجاه إلى قطاعات أخرى في الدولة مما أربك العمل في بعض الإدارات.

تناول الاجتماع مناقشة تحمل الرسوم الدراسية لأبناء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المدارس الخاصة والأجنبية حيث تم عرض خطاب الهيئة رقم 10265 في 11 يوليو 2007 لديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر لهم ولأسرهم.

وتطرقوا إلى صرف بدل المهنة لأعضاء هيئة التدريب من حملة المؤهلات العلمية والتقنية في 29 يناير 2009، وصرف بدل خطر لأعضاء هيئة التدريب في خطاب تم إرساله في 23 ديسمبر 2008، وبدل مهنة طبي (إكلينيكي) لأعضاء هيئة التدريس في كليتي العلوم الصحية والتمريض حيث كان آخر خطاب أرسل في 16 أبريل 2009.

وحول موضوع تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس والتدريب من الكويتيين حتى سن ال 70 عام شدد الرفاعي على ضرورة سرعة بت هذا الموضوع لما له من أهمية من الناحية الأكاديمية والتدريسية.

كما ناقش وفد الهيئة الخطاب المرسل في 12 يناير 2008 الخاص برفع السقف الأعلى للمكافأة المستحقة عن الساعات الزائدة عن النصاب ليصبح بواقع 500 دينار بدلا من 250 دينارا وقد تم إبراز المردود الايجابي على العملية التعليمية في الهيئة وكذلك الوفر المالي الذي سيتحقق للدولة من تطبيق الزيادة وأيضا احتساب اجر الساعة للمستعان بهم على أساس المؤهل الدراسي بدلا من النسبة المئوية المعمول بها حاليا حيث سيوفر هذا التعديل الكثير من الجهد والعمل الورقي الحالي.