مجلس القضاء يوافق على زيادة معاشات القضاة ووكلاء النيابة

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس على مشروع زيادة رواتب رجال القضاء والنيابة العامة تحت بند «بدل التمثيل»، وأن الهدف من تلك الزيادة هو مواجهة الغلاء المعيشي، لافتة إلى أن رواتب القضاة اليوم ليست هي الرواتب الأعلى مقارنةً برواتب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.

وأكدت المصادر أن الأطباء يمكنهم فتح عيادات، وكذلك أساتذة الجامعة يمكنهم أن يجمعوا إلى وظائفهم وظيفة أخرى، بينما القاضي الكويتي لا يمكنه العمل في أي مجال آخر غير مجاله، مضيفة أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد تلك الزيادة وسوف يخاطب بها مجلس الوزراء ويأمل من المجلس إقرارها لدعم السلطة القضائية.

وأوضحت المصادر أن الزيادة ستشمل جميع العاملين في الجهاز القضائي من وكيل نيابة «ج» حتى أعلى منصب قضائي، وأن الزيادة ستكون «مجزية وكريمة» لجميع أعضاء السلطة القضائية وستتراوح بين 100 إلى 300 دينار تقريبا بحسب درجات رجال القضاء والنيابة العامة، وأن المجلس سيخاطب بها مجلس الوزراء قريباً.

من جانب آخر، وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس على نقل 17 وكيل نيابة إلى الجهاز القضائي، على أن يبدأ عملهم كقضاة في العام القضائي المقبل، ومن بين وكلاء النيابة الذين تم تعيينهم قضاةً وكيلُ النيابة فيصل السلمان الصباح، ليصبح أول قاضٍ كويتي من الأسرة الحاكمة.