بدأت الحكومة في اعداد برنامج عملها الجديد تمهيدا لتقديمه الى مجلس الامة في دور الانعقاد الثاني شهر اكتوبر المقبل، ويتضمن البرنامج الجديد جملة من المشاريع التنموية التي تهدف الى «تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري» ويشمل البرنامج «مشاريع اقتصادية ونفطية وتجارية وصحية وتعليمية واسكانية، فضلا عن المشاريع الاخرى العامة».

Ad

وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «طلب من الوزراء المعنيين في برنامج عمل الحكومة الاسراع في بلورة البرامج الوزارية الخاصة في كل وزارة، وتحديد الالولويات والمبادرة في تنفيذ المشاريع الموجودة في البرنامج من اجل النهوض بالمجالات كافة في البلاد، والتركيز على المشاريع الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية، والعمل على ان تكون بداية البرنامج عن طريق تلك المشروعات الحيوية».

ولفتت المصادر الى ان البرنامج الحكومي الجديد «يتضمن اكثر من 250 مشروعا حكوميا في المجالات كافة، ويكلف الدولة نحو 18 مليار دينار، لكنه لا يختلف كثيرا عن السابق الذي قدم الى مجلس الامة السابق مطلع العام الحالي، مع تغييرات طفيفة تواكب المستجدات، مشيرة الى ان البرنامج الجديد «يكاد ان يكون نسخة من السابق عدا بعض المشاريع الجديدة».

وأكدت المصادر ان مشروع برنامج العمل يؤكد على أهمية «تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وتحويلها إلى مركز مالي متطور، كأولوية ضرورية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، ضمن الاهتمام الواضح الذي تحظى به الملفات الاقتصادية من هذا البرنامج».