افتتح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ13 لمجلس الأمة صباح أمس، مؤكداً أنه سيكون قريباً ومراقباً لأداء الحكومة والمجلس آملاً أن يلتزم كلٌ بدوره وفيّاً لقسمه. ودعا سموه أعضاء السلطتين الى "طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها بناء الوطن، وخطاب سياسي جديد".

وشدد سموه، خلال النطق السامي، على ضرورة "تفعيل إرادة التغيير من أجل اعتماد نهج تغيير ملموس في مواجهة استحقاقات وتبعات تراكمات ثقيلة أفرزتها التجارب السابقة"، داعياً الى التركيز على أربعة ملفات وهي أولاً: ملف الوحدة الوطنية وحمايتها من مظاهر الفرقة والتشتت والفتن، ثانياً: ملف تطبيق القوانين الذي يجسد العدالة والمساواة وسيادة القانون، ثالثاً: ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتطوير العلاقة في ما بينهما، رابعاً: ملف تصحيح مسار العمل الإعلامي بمختلف مؤسساته وأدواته.

Ad

أمّا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، الذي تلا الخطاب الأميري أمام المجلس، فشدد على ضرورة إرساء صيغة جديدة تعزز آليات العمل المشترك بين مجلس الأمة والحكومة.

وفي حين انسحب 14 نائباً من جلسة الأمس احتجاجاً على عدم تضمين خطاب الحكومة موعداً محدداً لتقديم برنامج عملها، إضافة الى أسباب أخرى لدى بعضهم،

فسر بعض المراقبين خروج نواب قبيلة الرشايدة الأربعة بأنه يمثل رسالة احتجاج للحكومة لعدم اختيار وزير رشيدي في الحكومة الجديدة، فيما تراوحت بقية الأسباب للمنسحبين بين الاحتجاج على التشكيلة الحكومية الجديدة والضوابط الشرعية، كما يفسرونها، للنائبتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي بشأن عدم ارتداء الحجاب.

وشهدت الجلسة أثناء القسم الدستوري سابقة لم تحدث من قبل، إذ أدى النائب خالد السلطان القسم مرتين، بسبب عدم إلقائه في المرة الأولى طبقاً لما هو منصوص عليه في الدستور، ثم عاد في منتصف الجلسة وطلب تأدية القسم مرة أخرى، بعدما تأكد بأن عضويته غير مكتملة.

وعقب انتهاء النواب من أداء القسم أعاد النائب علي العمير موضوع الضوابط الشرعية الى الواجهة مجدداً، بتسجيل اعتراضه على وجود نائبات غير محجبات، بشكل يخالف قانون الانتخاب، واتفق معه النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بينما تصدى لهم النائب صالح الملا الذي طالب بعدم تحويل الجلسة الى "هايد بارك"، مشيراً الى أن النواب خالفوا القانون.

وبينما حصل النائب جاسم الخرافي على منصب رئيس المجلس بالتزكية، إذ لم يترشح أمامه أحد، فاز النائب عبدالله الرومي من الدورة الأولى بمنصب نائب الرئيس، الذي نافسه عليه النائب خلف دميثير والنائبة معصومة المبارك، وحصل النائب دليهي الهاجري على منصب أمين السر بحصوله على 32 صوتاً مقابل 29 لمنافسه صالح عاشور، فيما حصل النائب محمد الحويلة على منصب مراقب المجلس بالتزكية، بعد تنازل النائب عسكر العنزي.

وانتقل المجلس الى انتخابات اللجان الدائمة، ولوحظ عدم تحرك الحكومة لإقصاء أحد من النواب من اللجان، باستثناء لجنة الداخلية والدفاع التي خسر فيها النائب مسلم البراك عضوية اللجنة، وشكل المجلس لجنة للبدون بعد جدل كبير من النواب حول جدواها، كما شكل لجنة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفض إقرار لجنة خاصة بالبيئة والنفط.  

وشهدت الجلسة عدداً من السجالات أولها كانت قبل تأدية القسم الدستوري، بين النائب مسلم البراك ورئيس السن خالد السلطان، عقب اعتراض الأول على خطاب سمو رئيس الوزراء الذي لم يحدد فيه موعد تقديم برنامج العمل والخطة الزمنية للمجلس، مؤكداً أن في ذلك مخالفة دستورية. وانهى السلطان السجال بالتأكيد على أن لا صفة للنائب قبل تأدية القسم الدستوري.