في حين تبدو القاهرة مستعجلة للتوصل إلى اتفاق للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، تُظهر الأخيرتان إشارات متضاربة بشأن استعدادهما لتوقيع اتفاق سريع، فإسرائيل تستعد لخوض انتخابات مبكرة، بينما تفضل «حماس» عدم تقييد نفسها بأي اتفاق حالياً، وترغب في المحافظة على حرية الحركة التي حققتها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وصل المستشار الأمني والسياسي في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد، المكلف التفاوض للتوصل الى اتفاق للتهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة برعاية مصرية، الى القاهرة أمس، والتقى مدير الاستخبارات المصرية العامة عمر سليمان، وناقشا التحفظات والاستفسارات التي قدمتها «حماس» في ردها الاولي على الصيغة المصرية للتهدئة ضمن المبادرة التي طرحها الرئيس حسني مبارك.

Ad

وكان وفد «حماس» أنهى مباحثاته في القاهرة ليل الاربعاء الخميس مع المسؤولين المصريين، وطلب العودة الى دمشق وغزة للتشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف نهائي من كل القضايا والعودة خلال أيام.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية امس، أن «حماس» ستقدم الى القاهرة ردها النهائي على الاقتراحات المصرية غدا السبت. وقال مسؤول مصري، لم يذكر اسمه، لوكالة أنباء «الشرق الاوسط» المصرية شبه الرسمية أمس، إن «وفد حماس سيعود إلى القاهرة بعد غد السبت من أجل إبلاغ المسؤولين المصريين بالموقف النهائي من هذه القضايا».

في هذا السياق، قال المسؤول في «حماس» صلاح البردويل أمس، إن إسرائيل ترغب في فتح المعابر لتعمل بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة من قدرتها بعد التهدئة، وتأجيل الباقي حتى التوصل الى اتفاق لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي المخطوف في غزة جلعاد شاليط، علماً بأن «حماس» تطالب بفتح فوري للمعابر.

بدأت مصر امس إغلاق معبر رفح، وأعلنت أنها ستفتحه لأغراض إنسانية فقط.

إشارات متضاربة

ورغم ان القاهرة مستعجلة للتوصل الى اتفاق للتهدئة فإن «حماس» واسرائيل تظهران إشارات متضاربة بشأن رغبتهما في التوصل سريعا الى اتفاق.

فالمشهد السياسي في اسرائيل، التي تستعد لخوض انتخابات تشريعية مبكرة بعد ايام، يبدو مضطربا، ويبدو انها تفضل حاليا تأجيل موضوع التهدئة الى ما بعد نتائج الانتخابات، التي تظهر استطلاعات الرأي ان زعيم حزب «ليكود» اليميني بنيامين نتنياهو هو الاوفر حظا للفوز بها.

من جهتها، تفضل «حماس» عدم تقييد نفسها بأي اتفاق والابقاء على حرية الحركة التي حازتها بعد الحرب الاسرائيلية على غزة التي انتهت بنتائج غامضة، يقول البعض إنها عززت حضور الحركة في القطاع وفي الساحة الفلسطينية.

في هذا السياق، كتبت صحيفة معاريف الاسرائيلية امس «ان هذه الانتخابات (المقررة في العاشر من فبراير)، والتي كان يفترض ان تدور حول الازمة الاقتصادية والثقافة السياسية والفساد، بالتوازي مع القضايا الامنية، تحولت الى استفتاء على نتائج عملية غزة».

11.6 مليون دولار

على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية مصرية امس، أن السلطات المصرية رفضت عودة جميع أعضاء وفد حركة حماس الى قطاع غزة امس، وأبقت على واحد منهم لحين حلّ مشكلة تسبّب بها الوفد عند مروره من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وقال مسؤول أمني بمعبر رفح، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «يونايتد برس انترناشونال» إن الأمن المصري أوقف وفد «حماس» المشارك في مفاوضات التهدئة في القاهرة لدى وصوله الى المعبر لتفتيشه، لكن الوفد رفض ذلك. وأضاف المسؤول أن الوفد، الذي يضم صلاح البردويل وجمال أبو هاشم وأيمن طه، رضخ للتفتيش، وأن الشرطة المصرية وجدت معه مبلغاً من المال قدره نحو 9 ملايين دولار و2 مليون يورو (أي حوالي 11.6 مليون دولار)، وقال إن الأجهزة الأمنية تحفظت على المبلغ وأصرّت على عدم عبوره الى القطاع.

وأكد المسؤول أن الأمن المصري أبقى على أيمن طه في الجانب المصري من المعبر، بانتظار حل مشكلة النقود، مشدداً على أن السلطات لن تسمح بمرور النقود.