منصور المحارب: على الحكومة أن تضع برنامج عمل وفق مدة زمنية محددة للقضاء على التأزيم

طالب المحارب بالقضاء على الإحباط وتردي الأوضاع العامة في البلاد وإيجاد صحوة وطنية ووعي وطني أصيل وتجسيد المصلحة العامة للدولة.

قال مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب، إن الضرورة تقتضي أن تبادر الحكومة بالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات التجارية والاقتصادية لوضع استراتيجية فعالة تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي متميز أسوة بالعديد من بلدان المنطقة التي سبقتنا في هذا المضمار.

وأكد المحارب ان التشريعات القديمة التي رافقت بداية الدولة الدستورية مازالت موجودة ولم تتواكب مع ما طرأ في العالم من متغيرات، لافتا الى ان أهمها قوانين الشركات التجارية وإقرار هيئة سوق المال وتبني المستثمرين والتجار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى وضع خطة واضحة المعالم لتحويل بعض انشطة القطاع العام الى الخاص على أن تتوافر بها مطالب النزاهة والمنافسة الصادقة وتراعي حقوق وامتيازات الموظفين والسعي إلى تأهيلهم وتدريبهم.

وتابع مرشح الدائرة الثانية، يجب على الحكومة ايضا زيادة شركات الاكتتاب العامة لتحقيق استفادة مزدوجة للمواطن من جهة ولدعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الشركات وتخفيف الضغط عن الحكومة في التعيينات من جهة أخرى، مطالبا بإيجاد اجهزة رقابية فعالة على الهيئات الحكومية وبالأحرى التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار. وأضاف ان العديد من مشاريع الاصلاح والتنمية معطلة نتيجة تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحاً أن الضرورة تستدعي الخروج من هذا المأزق الكبير وتضافر الجهود والاتفاق حول برنامج عمل تقدمه الحكومة المقبلة بالتنسيق مع أعضاء البرلمان لبحث أهم الاهتمامات التي تصب أهدافها في مصلحة الكويت وشعبها.

وقال إن الشباب هم عماد المستقبل وصانعو نهضة الكويت، لذا تقع على الدولة مسؤولية تأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم بكل القطاعات، ولابد أن تنمي فيهم الفضول العلمي والثقافي وتهتم بهواياتهم الرياضية وتوفر لهم البيئة المناسبة لإطلاق إبداعاتهم وانجازاتهم. مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تنبع اهمية انشاء الاكاديميات الرياضية ذات الكفاءة العالية. وصياغة تشريعات حديثة للاحتراف الرياضي وزيادة الدعم المالي لكل تلك المشاريع لتحقيق الانجازات والبطولات والانتصارات في المحافل الدولية لرفع اسم الكويت عاليا.

وبيَّن المحارب ان الرعاية والخدمات الصحية في الكويت تعاني ضعفا شديدا مما أدى إلى تكبد الدولة ميزانية ضخمة لإرسال المرضى للخارج، وهذا يتطلب ان تبادر الحكومة بصورة منفردة او بالشراكة مع القطاع الخاص بالاهتمام البالغ بصحة الانسان في الكويت. وذلك بإنشاء مستشفيات ومراكز صحية على مستوى عالٍ من الكفاءة الطبية والصحية على مستوى التجهيزات او الطواقم المتميزة والمشهورة عالمياً، لافتاً الى ان الاهتمام البالغ بالمراكز والمؤسسات الصحية يجرنا ايضاً إلى المطالبة بضرورة دفع الحكومة الى الاهتمام بالخدمات والبنى التحتية التي ترجع لعقود من الزمن مثل (الكهرباء – والخدمات الهاتفية - الرياضية - الصحية - التعليمية - العمرانية) والملاحظ انه منذ عقد السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الثامن لم تشيد في الكويت معالم عمرانية وتجهيزات وبنى خدماتية ومشاريع عملاقة تدخل الكويت في عالم الألفية الثالثة، وأشار المحارب الى ضرورة حل المشكلة الاسكانية بتطوير الاسكان واعتماد المخطط الهيكلي وتوفير الاراضي للبناء والاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء المدن السكنية بمواصفات تراعي خصوصية المجتمع الكويتي، إضافة الى ايجاد هيئة مشتركة للمرور تعمل على ايجاد حلول للازدحام والتعجيل بتنفيذ مترو يربط بين مناطق الكويت.