قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع استدعاء وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر للمرة الثانية بعد غيابه أمس لسؤاله عن تصريحاته السابقة حينما كان وزيرا للعدل في قضية الناقلات وذلك في 15 مارس المقبل.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان المحكمة ستسأل باقر عن تصريحاته بأن «الوزارة استلمت كامل المبلغ المختلس البالغ 120 مليون دولار اميركي ومطالبته بتقديم الدليل وبيان آلية توريد تلك المبالغ التي تطالب بها شركة الناقلات ضد كل من المتهمين عبدالفتاح البدر ومحسن نعيم وتيم ستيفارد وحسن قبازرد».

وأضافت المصادر ان المحكمة قررت إعلام الوزير باقر في مجلس الوزراء «الذي سيواجه في حال تكرر غيابه إحالته إلى محكمة الوزراء بتهمة عدم الإدلاء بشهادته أمام المحكمة».

ومن جانبه، أكد الممثل القانوني لشركة الناقلات بدر الكندري أمام المحكمة ان «المتهم حسن قبازرد سدد مبلغ 85 مليون دولار اميركي كاملة، وأودع في وقت سابق مبلغ ستة ملايين دولار من المبالغ المختلسة، ويتبقى بذلك من مديونيته 30 مليون دولار».