أقرّ وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في الدوحة أمس، مشاريع قرارات القمة العربية الـ 21 التي تفتتح أعمالها في العاصمة القطرية غداً، في حين تأكد حتى الآن غياب رؤساء مصر والسودان والجزائر عن القمة.

Ad

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أن قرار القاهرة خفض مستوى تمثيلها في القمة، جاء بعد فشل اجتماع سري عقد في الرياض مساء الخميس الماضي، بين وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من مصر والسعودية وقطر.

وأشارت مصادر دبلوماسية عربية في الدوحة إلى أن إعلان مصر خفض مستوى تمثيلها بالتزامن مع وصول الرئيس السوري بشار الأسد الى العاصمة القطرية بهدف «توسيع رقعة المصالحة» في اللحظات الأخيرة قبيل انعقاد القمة، أدى إلى إجهاض هذا التحرك، موضحة أن الإعلان المصري حظي باهتمام كبير من وزراء الخارجية فور علمهم بالخبر في جلستهم المغلقة.

وبعد إعلان وزير الخارجية المصري أحمد أبو ألغيط، الذي قاطع اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، أن الرئيس المصري حسني مبارك لن يشارك في القمة، وأن بلاده ستتمثل بوزير الشؤون القانونية مفيد شهاب، صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي من الدوحة: «يجب أن تكون المصالحة العربية قائمة على أسس حقيقية»، وانتقد «التجريح الإعلامي والإساءات التي تم توجيهها إلى مصر»، في إشارة واضحة للإنتقادات التي وجهتها ولا تزال قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية للسياسات المصرية.

وشهد الاجتماع الوزاري نقاشات حامية، حول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وهدد السودان خلال الجلسة المغلقة، بالانسحاب من الجامعة العربية، اذا لم تتخذ قمة الدوحة «موقفاً حازماً» حيال مذكرة اعتقال البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في حين فشل مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون يقضي بعقد قمة عربية في الخرطوم تضامناً مع السودان.

وفي ختام الاجتماع، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن اتفاق عربي على وثيقة لدعم السودان «ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولكن في نفس الوقت تطالب الحكومة السودانية بإقامة نظام قضائي يمكن من محاكمة مرتكبي الجرائم في اقليم دارفور».

الى ذلك، أقرّ الوزراء مشروع قرار يجدد «التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للاطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلاً، وأن استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل لإلتزاماتها في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام».

واتفق الوزراء في مشروع قرار عن المصالحة العربية على «تنقية الأجواء العربية وتحقيق التضامن، وانتهاج أسلوب الحوار والتشاور في حل الخلافات العربية والابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد على كافة الساحات ونبذ القطيعة والخصام».