علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن غرفة المشورة في محكمة التمييز ستعلن رأيها في الطعن المقدم من وزير النفط السابق محمد العليم ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط ضد الشيخ علي الخليفة في جلسة 19 يناير الجاري.

Ad

وكانت التمييز قد نظرت طعن الحكومة في غرفة المشورة في جلسة الخامس من الشهر الجاري، والذي تطالب فيه بإلغاء حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين المقدمين من الوزير والشركة ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن الوزير السابق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الأدلة.

وتطالب الحكومة في طعنها أمام محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الوزراء القاضي برفض التظلمين، وإلغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ بلاغ الناقلات عن الوزير علي الخليفة وإحالة الوزير وباقي المتهمين في البلاغ إلى محكمة الوزراء لمقاضاتهم عن الوقائع الـ13 المنسوبة إليهم في البلاغ المقدم من وزير النفط الاسبق د. عادل الصبيح في عام 2001.

وعلى حد قول المصادر فإن «قرار غرفة المشورة في محكمة التمييز سيكون امام أمرين: إما رفض الطعن وهو ما يعني تأييد حكم محكمة الوزراء الصادر في نهاية يونيو الماضي برفض التظلمين، وإما أن تقوم غرفة المشورة بتحديد جلسة لنظره أمام محكمة التمييز».