برّأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي المتهمين في قضية حزب التحرير الكويتي من التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة.

Ad

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية الانتماء إلى حزب التحرير الكويتي المحظور، والمتهم على ذمته 6 مواطنين، وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي ببراءة جميع المتهمين من التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة، بعد أن طالبت لهم النيابة العامة في تقرير اتهامها بمعاقبتهم بنصوص قانون أمن الدولة التي تعاقب على الانتماء والدعوة الى تغيير نظام الحكم بالإعدام، لكن محكمة الجنايات أمس برأت المتهمين.

لكن مصادر في النيابة اكدت استئناف النيابة العامة حكم محكمة الجنايات الصادر أمس، لافتة إلى أن النيابة ستقوم بالطعن على الحكم بعد قراءة حكم البراءة، وذلك لتحديد الأسباب التي من الممكن الاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا بمعاقبة المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الانتماء إلى جماعة محظورة هي حزب التحرير، التي تدعو إلى قلب نظام الحكم في البلاد، لكن المتهمين أنكروا في تحقيقات النيابة العامة سعيهم الى قلب نظام الحكم أو حتى معاداة النظام، وأن الاهداف التي يحملها البعض ما هي إلا أمنيات بإعادة وجود الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى.

وبعد صدور حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين أشاد المحامي فهاد العجمي دفاع متهمين اثنين في القضية بالحكم الصادر من «الجنايات»، لافتا إلى أن القضاء الكويتي عودنا على نصرته للحريات العامة، في حين قال المحامي نجيب الوقيان، دفاع مدير المكتب الإعلامي لحزب التحرير حسن الضاحي وعضو المكتب أسامة الثويني، إن النيابة العامة وجهت الى المتهمين في عام 2006 تهمة توزيع المطبوعات والمنشورات، وانتهت الأحكام بشكل نهائي ببراءة المتهمين، لانهم لم يمارسوا أي نشاطات محظورة.

وأكد الوقيان أنه لا يمكن الحديث عن مقال نشره أحد المتهمين، ومن شأن ذلك المقال أن يعمل على قلب نظام الحكم في البلاد، وتساءل الوقيان قائلا: ما هذه الدولة التي يقلب نظام الحكم فيها بمقال صحافي؟، مضيفا أنه يتعين الابتعاد عن المواد الداعية الى قلب نظام الحكم، وتقويض النظام السياسي والاجتماعي، وهي تهم اخطر من معناها الحقيقي.

وأشاد الوقيان بحكم القضاء ببراءة موكليه من التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة، مبينا أن القضاء الكويتي عودنا دائما على الوقوف مع صاحب الحق والمظلوم.