المحكمة المستعجلة تفصل اليوم في دعوى الوعلان والعجمي

عاد موضوع الجدل الدستوري والقانوني بشأن حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي، وفوز عسكر العنزي وسعدون حماد ليحتل واجهة الأحداث في مجلس الأمة قبل يوم واحد من موعد افتتاح أعمال المجلس في دور انعقاده الثاني.

وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تسلم امس بلاغا بدعوة مستعجلة لإيقاف نفاذ حكم المحكمة الدستورية، في وقت حضر عسكر العنزي بناء على دعوة من الأمانة العامة للمجلس للتدرب على إجراءات التصويت الآلي باعتباره نائبا جديدا.

وصرح الخرافي بأن «المحكمة الإدارية حددت جلسة اليوم للنظر في دعوى وقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «نقض الحكم الأخير يتطلب صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية المختصة».

وبدوره، أكد سعدون حماد أن «الأحكام الدستورية أحكام نهائية، والمحكمة الادارية ليس من اختصاصها النظر في أحكام المحكمة الدستورية، التي يعتبر حكمها ملزماً للمحاكم كافة».

وقال حماد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «إن الصحيفة التي وصلت الى الرئيس الخرافي مجرد إعلان لإعلام صاحب العلاقة والمجلس، لكنها لا تعلن وقف النفاذ، لأنه لم يصدر حكم بذلك».

قضائيا، اكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «الدعوى المقامة من النائبين السابقين الوعلان والعجمي عبر محاميهما ثامر الجدعي التي يطلبان فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي ببطلان عضويتهما والتي سينظرها القضاء المستعجل في جلسة اليوم لن تؤثر في عضوية كل من العتيبي والعنزي في جلسة مجلس الامة غدا».

وأوضحت ان «المحكمة المستعجلة ستفصل في دعوى الوعلان والعجمي اليوم، وسط توقعات قانونية برفضها لكون الحكم المطلوب وقف تنفيذه من المحكمة الدستورية حكما نهائيا ولا يقبل الطعن فيه مرة أخرى أو حتى اللجوء أمام المحكمة الدستورية لطرح الموضوع مرة أخرى ولو بأسلوب دعوى بطلان أحكام المحكمة الدستورية لوجود بطلان في تشكيلها».

وقال المحامي الجدعي لـ «الجريدة» عقب تقديمه الدعوى المستعجلة عن النائبين السابقين ان «الدعاوى التي أقامها أمس لها ذات أثر الاستشكال الذي يوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية»، لافتا إلى أن «موكليه لا يزالان يتمتعان بالعضوية حتى يتم الفصل في الاستشكال المقام».

وتطالب الدعاوى المرفوعة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية العجمي والوعلان لحين الفصل في دعوى بطلان أعضاء المحكمة الدستورية التي ستنظرها الدستورية في 27 من أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضر دفاع العنزي وحماد والحكومة ليطالبوا برفض الدعاوى لعدم استنادها إلى القانون، واعتماد حكم بطلان العضوية لكونه نهائيا ولا يجوز الطعن فيه.