مراجع قضائية لـ الجريدة.: مستشارو الدستورية معيَّنون بمرسوم أميري على مجلس الوزراء التدخل لوقف التصريحات المسيئة

أعربت مصادر رفيعة المستوى في المجلس الأعلى للقضاء عن استيائها من صمت مجلس الوزراء عن التصريحات المسيئة لأعضاء المحكمة الدستورية، على خلفية إصدارها أحكاماً دستورية كان آخرها الحكم ببطلان العضوية النيابية لكل من عبدالله مهدي العجمي ومبارك الوعلان.

وأكدت المصادر أن التصريحات المسيئة، التي يطلقها بعض الطاعنين ممَن خسروا الطعون أمام المحكمة الدستورية «تتطلب موقفاً رافضاً من مجلس الوزراء لوضع الأمور في نصابها الصحيح، خصوصاً أن هذه التصريحات لا تستند إلى الواقع ولا القانون، والاستمـــرار في طرحها يعني عدم سكوت القضاء عنها وسيفعِّل الأدوات التي يملكها للرد عليها، لاسيما أن الطعن في الأحكام جريمة لأنها تصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد».

وقالت المصادر، إن «ما يثيره الوعلان والعجمي من بطلان عضوية رئيس المحكمة الدستورية، أو حتى العضو الاحتياط المستشار راشد الشراح لعدم صدور مراسيم بتعيينهما، هو أمر غير صحيح ويفتقد الدقة، لوجود مراسيم صادرة بتعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية بعد أدائهم اليمين، ولا صحة لما يُثار من عدم وجود مراسيم».

وأضافت أن «مرسوم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، عندما كان المستشار عبدالله العيسى رئيساً للمحكمة، شمل جميع الأعضاء ومنهم نائب الرئيس حينئذ المستشار راشد الحماد رئيس المحكمة الحالية، وبمجرد ترك المستشار العيسى المنصب لانتهاء مدة عمله في القضاء، يحل محله نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد، وفق ما ينص على ذلك قانون المرافعات الكويتي».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية «هي أحكام نهائية ولا يُقبل الطعن فيها، ومَن يقرأ نصوص قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعرف جيداً كيف يتم التقاضي أمام المحكمة الدستورية»، لافتةً إلى أن «العمل القانوني والقضائي يتطلب من الجميع قراءة النصوص الواردة في قانون المرافعات وقانون إنشاء المحكمة الدستورية، بعيداً عن البهرجة الإعلامية والندوات التي يفتقد الطرح فيها الأساس القانوني والواقعي».