لم تحسم الحكومة موقفها من زيادتي الخمسين دينارا وصندوق المعسرين في جلسة مجلس الوزراء امس، وأحالت كل ما يتعلق بهذين القانونين الى اللجنة الوزارية الاقتصادية والمالية في المجلس تمهيدا لاعداد التصور النهائي عنهما قبيل جلسة الرابع والعشرين من الشهر الجاري التي ستكون مخصصة لمناقشتهما مع قانون القروض.

Ad

وكانت جلسة مجلس الوزراء عقدت برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتم خلالها مناقشة جملة من المواضيع المهمة اهمها زيادة الخمسين دينارا والمعسرين وتأجيل الدوام الدراسي والميزانيات والحالة المالية للدولة.

وقالت مصادر حكومية متطابقة لـ «الجريدة» ان الحكومة ستدرس الاقتراحات النيابية المقدمة من نواب الامة بشأن كثير من القضايا، منوهة بأن الشيخ ناصر المحمد «اكد ان الحكومة لا تمانع في اقرار كل الاقتراحات التي توفر سبل الراحة للمواطنين والعيش الكريم، لكن يجب ان يتم ذلك عبر دراسات مستفيضة لأي قضية خصوصا المالية».

ولفتت المصادر الى ان الحكومة ستدرس جيدا اقتراح التجمع السلفي الخاص بزيادة الخمسين «لكن ليس بالضرورة الموافقة عليه، كما انها ستدرس زيادة راس مال صندوق المعسرين من اجل تفويت الفرصة على اسقاط القروض وشراء المديونيات».

وفي ما يخص الوضع التربوي، قالت المصادر ان مجلس الوزراء ناقش الاقتراح النيابي بتأجيل انطلاق العام الدراسي المقبل الى ما بعد شهر رمضان، مبينة ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح استعرضت هذا الموضوع وناقشت ايجابياته وسلبياته، مشيرة الى «ان هناك موافقة مبدئية للحكومة على هذا الموضوع، لكن أجل البت في اقراره الى الاسبوع المقبل»، لافتة الى ان هذا الموضوع «سينتهي نحو اقرار التأجيل»

من جهة اخرى، ذكرت المصادر ان الشيخ ناصر المحمد حذر الوزراء من التقاعس في برنامج عمل الحكومة، وقال لهم اثناء الجلسة: «يجب ان يكون البرنامج جاهزا في الموعد المحدد له على ان يتزامن مع الخطة الخمسية للدولة تمهيدا لتنفيذهما من اجل احداث التنمية المستدامة التي تجعل من الكويت مركزا ماليا وتجاريا متميزا في المنطقة»، كما طالب رئيس الوزراء بضرورة التجاوب مع المقترحات النيابية وعدم الخوف من الاسئلة وتلبية كل المطالبات التي توافق التوجه الحكومي ومصلحة الوطن والمواطن.

واستعرض مجلس الوزراء في الوقت نفسه الحالة المالية للدولة، حيث شرح وزير المالية مصطفى الشمالي وفريق وزارته هذه الحالة ونقاط الضعف والقوة في الميزانية العامة، وأكد ان «الحالة المالية للدولة بخير ومطمئنة لاسيما في ضوء الارتفاع المتصاعد لاسعار النفط».

وناقش المجلس أيضا الميزانيات والحساب الختامي والمراسيم التي صدرت في غياب مجلس الامة لتقديمها الى المجلس اليوم للموافقة عليها.

الى ذلك، رفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة اتهام وزارة الخزانة الاميركية جمعية احياء التراث بأنها تدعم وتمول الارهاب، مشيرا الى ان هذا الاتهام باطل «ويجب ان تغير الحكومة الاميركية وجهة نظرها الخاصة بهذه الجمعية الاصيلة التي تساعد كل المحتاجين في العالم من خلال اعمالها الخيرية المشهودة».

وقال الدويلة لـ «الجريدة» ان الحكومة الاميركية «لم تقدم اي ادلة او براهين تدين الجمعية، وهذا يؤكد ان اتهامها غير دقيق»، لافتا الى ان «الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تثق بهذه الجمعية وبعملها الخيري الشريف ولا تقبل بمثل هذه الاتهامات الباطلة».

وعن التقرير الاميركي الذي يضع الكويت ضمن القائمة السوداء في ما يتعلق بالاتجار بالبشر، اوضح الدويلة ان «وزارة الشؤون ماضية في العمل على تحسين صورة الكويت وجعلها في منأى عن مثل هذه الاتهامات من خلال تعديل القوانين العمالية الخاصة بهذا الامر»، مبيناً ان «هذه التعديلات تحتاج الى وقت».