مصر: الإعدام لطلعت والسكري بتهمة قتل سوزان تميم... في انتظار محكمة النقض

• القاهرة - الجريدة.

في خطوة لافتة أثارت جدلا واسعا، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بإعدام رجل الأعمال والملياردير المصري المقرب من الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم، هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي.

ورغم انه يحق للمتهمين نقض القرار، أحالت المحكمة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية المصرية، لطلب موافقته على إعدامهما، وهو إجراء يتم بشكل روتيني قبل الحكم بالإعدام الذي حدد يوم 25 يونيو المقبل. ويعتبر رأي المفتي في الحكم بالإعدام استشاريا، وغير ملزم، وفقا للقانون المصري، وجرى العرف على أن يصدق المفتي على الحكم.

ولكن يحق للمدانين الطعن في الحكم بالنقض أمام محكمة النقض، وهي أعلى درجة من درجات التقاضي في القانون المصري. وفي حال رأت محكمة النقض أن الحكم شابه التطبيق الخاطئ للقانون، فإنها تعيد المحاكمة إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة، وإذا جاء الحكم مطابقا لسابقه، يحق للمدانين النقض مرة أخرى، وفي هذه الحالة تتولى محكمة النقض نظر القضية، وتتحول إلى محكمة موضوع، ويعتبر حكمها نهائيا وباتا، وواجب التنفيذ.

وعقدت المحكمة جلستها، في التاسعة من صباح أمس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، واستغرقت الجلسة 25 دقيقة وسط أجواء مشحونة، وإجراءات أمنية مشددة، ومتابعة إعلامية مكثفة.

وفور النطق بالحكم، سيطرت حال من الذهول على الحضور، قبل أن تتحول إلى حال أقرب إلى الهيستيريا لدى أقارب المتهمين الذين احتشدوا داخل قاعة المحكمة، وكانوا يأملون في الحصول على حكم مخفف أو البراءة. وأغشي على شقيقة طلعت وأحد أقاربه داخل القاعة، واستغرق أبناء طارق طلعت مصطفى، شقيق هشام ورئيس مجلس إدارة "مجموعة هشام طلعت القابضة" حالياً، في نوبة من البكاء والعويل، بينما هتف بعض أنصار طلعت ومحاميه "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وأقعدت المفاجأة عدداً منهم، بينما خرج هشام متماسكاً في حراسة الشرطة في التاسعة وعشر دقائق، وخرج السكري بعده بخمس دقائق.

واستندت المحكمة، في حكمها إلى 13 دليلا، منها 9 أدلة تخص السكري، أولها إقراره بدخوله "برج الرمال" في دبي الذي كانت تسكنه تميم. والثاني، مقاطع مصورة من كاميرات في مدخل البناية تؤكد دخوله إليها. والثالث، تقرير الطب الشرعي الذي أكد مطابقة عينة الدم المختلطة مع دم سوزان لدم السكري، وتقرير المعمل الجنائي الذي أكد مطابقة البصمات الموجودة في الشقة لبصماته. والرابع هو قميص وبنطلون "جينز" تبين أن السكري كان يرتديهما لحظة الجريمة، ووجدت عليهما دماء مختلطة من القتيلة والقاتل. والدليل الخامس هو أن المتهم كان يرتدي حذاء وجدت آثاره ملطخة بالدماء على أرضية الشقة، والسادس أن المتهم اشترى سكينا ماركة "سويس نايف" من محل في دبي تبين أنه أداة الجريمة. والسابع مكالمات ورسائل بين السكري ومصطفى، تثبت تحريض الثاني للأول على قتل تميم مقابل مبالغ مالية. والثامن وجود مليوني دولار في حسابات السكري في المصارف، في حين أن مدخوله لا يتناسب مع هذا الرصيد، مع ملاحظة أن اعترافات السكري أشارت منذ البداية الى أن هشام طلعت منحه نفس هذا المبلغ مقابل تنفيذ الجريمة. والتاسع هو تعقب السكري لتميم من لندن إلى دبي، واعترافه أنه أقام في فندق قريب من مسكنها في منطقة "الجميرة" في دبي.

واستندت المحكمة إلى 4 أدلة ضد طلعت، أولها تسجيلات المكالمات الهاتفية التي قدمها السكري وأكدت تحريض طلعت له، وتخطيطه للجريمة، وطلبه أن يلقيها من شرفة شقتها في لندن، قبل أن يأمره بتعقبها إلى دبي.

والدليل الثاني رسائل قدمها السكري من هواتف محمولة مملوكة لشركات مصطفى، تتضمن تحريضا على إنهاء حياة تميم. والثالث ثبوت تحويل طلعت مليوني دولار إلى رصيد السكري، والرابع وجود علاقة وثيقة بين تميم وطلعت، قبل أن تهجره فيحرض على قتلها انتقاما.