كشفت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أن العمل في وزارة التربية يقوم على استراتيجية شاملة تهدف الى احداث نقلة تطويرية كبيرة في التعليم العام بهدف مواكبة التطور العالمي ودفع عجلة التقدم، مشيرة الى ان الوزارة شهدت كثيرا من التغييرات في صفوف القياديين والقطاعات، وتعد العدة لهيكل تنظيمي جديد من اجل تطبيق الاستراتيجية العامة لتطوير التعليم، ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس الجديدة والتعليم الالكتروني.

وقالت الصبيح لـ«الجريدة»: إن التعليم في الكويت ليس سيئا كما يعتقد البعض وماض بالتطور، مشيرة الى ان عمليات التطوير بدأت منذ عامين لكن مشكلة التعليم ان التغييرات فيه لا تتم بسرعة نظرا الى ضخامة المشاريع.

Ad

وشددت على اهمية التعليم الالكتروني، مشيرة الى ان الوزارة ستنهي التعامل بالورق وتعتمد مستقبلا المنهج الالكتروني الذي سيواكب ادخال التكنولوجيا المعلوماتية في كل قطاعات التربية.

وفي حديثها عن استعدادات العام الدراسي اكدت الصبيح أن «التربية» سخرت كل امكاناتها وقطاعاتها واتخذت الاستعدادات كافة منذ عدة اشهر من اجل ضمان بدء عام دراسي جديد خال من اي نقص سواء في مجال المعلمين او المدارس او الكتب او الاثاث المدرسي، مشيرة إلى ان المناطق التعليمية بذلت جهودا جبارة لضمان جاهزية المدارس مع بداية العام الدراسي، وتلافي اي نقص قد تواجهه اي مدرسة في جميع المراحل الدراسية في المناطق التعليمية الست.

وذكرت أن القيادات التربوية تضع شعار بدء عام دراسي جديد خال من اي نقص او معوقات نصب اعينها، وتعمل منذ شهور لترجمة هذا الشعار الى واقع عملي ملموس عن طريق قيام كل قطاع في الوزارة بإنجاز المهام والواجبات المنوطة به، مضيفة انه تم عقد اجتماعات مطولة خارج ساعات الدوام الرسمي وخلال ايام العطل الرسمية بهدف الاطمئنان إلى سير خطة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، واضافت: «وزارة التربية تتعامل مع مئات الالوف من الطلبة وآلاف المعلمين ومئات المدارس، ويقع على عاتقها توفير الملايين من الكتب الدراسية والآلاف من الادراج والكراسي للطلبة اضافة الى تجهيز مرافق المدرسة».

وقالت الوزيرة الصبيح: إن «وزارة التربية وقعت عقودا في شهر يناير الماضي مع سبع شركات تنظيف على ان يبدأ العمل بالعقد مع بداية العام الدراسي، وكانت عقودنا واضحة معهم وكان الهدف من توقيع العقود في وقت مبكر الاطمئنان الى ان تباشر هذه الشركات عملها في الوقت الذي حدد في العقد».

واضافت «في بداية شهر يوليو الماضي ابلغتنا هذه الشركات أنها تواجه صعوبات في عملية تحويل اقامات عمالتها، وانها لا تستطيع الحصول على سمات دخول (فيزا) جديدة لهذه العمالة»، وذكرت انه «منذ ذلك الوقت قمنا بالاتصال مع المسؤولين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية الذين كانوا متعاونين معنا وسمحوا بنقل اقامات عمالة التنظيف، كما منحوا اذونات عمل جديدة لعمالة اخرى»، وألمحت الى ان مشكلة شركات النظافة المتعاقدة معها وزارة التربية «قد تستمر بضعة أشهر نظرا الى صعوبة توفير العمالة».