حصل معهد الكويت للأبحاث العلمية من إدارة الأمن والأمان النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مجموعة من أجهزة الكشف عن الإشعاع لمصلحة الإدارة العامة للجمارك.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام للمعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي أن المعهد تسلم ثلاث نوعيات من الأجهزة النوعية الأولى، وتسلم أيضا منها عدد (3) أجهزة تستخدم لكشف وقياس الإشعاع (التحليل الكيفي) لمعرفة نوعية المصادر المشعة، والنوعية الثانية عبارة عن جهاز يدوي يستخدم لكشف مصدر الاشعاع، وتسلم المعهد منه عدد (30) جهازا، أما الجهاز الثالث فهو عبارة عن دائرة الكترونية لنقل المعلومات وقدمت الوكالة إلى المعهد عدد (6) أجهزة من هذه النوعية، ليصل بذلك اجمالي عدد الأجهزة إلى (39) جهازا، إذ يتم تزويد الإدارة العامة للجمارك بهذه الأجهزة، موضحا أن الحصول على هذه الأجهزة جاء بعد محادثات مكثفة مع المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتيجة للتنسيق الجاد مع الوكالة في ما يخص تحقيق المتطلبات الوطنية لتطوير القدرات في مجال الكشف عن الاتجار غير المشروع للمواد المشعة.

Ad

من جانبه، أثنى د.أنور اليحيى المنسق التنفيذي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجهود الوطنية في مجال الكشف عن المواد المشعة، وقال ان دعم الوكالة لا يقتصر على الحصول على مثل هذا الدعم التقني، بل يشمل أيضا تطوير الكفاءات الوطنية، إذ تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية دورات تدريبية تخصصية لموظفي الجمارك وأمن الحدود، في إطار برنامج تعزيز القدرات الوطنية لدولة الكويت في مجال الكشف والتحري عن المواد المشعة والنووية، كما أنها تشارك معهد الأبحاث وعددا من المؤسسات الوطنية الأخرى، في مناقشة محاور مسودة الخطة الوطنية المتكاملة للأمن والسلامة من الأخطار الإشعاعية ومنها الاطار التشريعي والتنظيمي، والحد من عمليات تهريب المواد المشعة أو النووية أو منعها، والكشف عن المواد المشعة، وخطة مواجهة الحوادث الاشعاعية ودور الجهات والأطراف المعنية بالدولة، وأخيراً تطوير القدرات الوطنية.