«بنك لندن»: إطلاق 3 صناديق إسلامية

Ad

تابع لبنك بوبيان ويركز على العائلات الغنية في الكويت والخليج

يعتزم «بنك لندن والشرق الأوسط» إطلاق ثلاثة صناديق على الأقل في عام 2009، تُعنى بأصول الدخل الثابت والأصول العقارية المتعثرة والأسهم.

أكمل المصرف المقرض، العامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والذي أُطلق في يوليو 2007، التحضيرات من أجل إطلاق صندوق أصول دخل ثابت بالدولار الأميركي وصندوق أصول عقارية متعثرة بريطانية، إضافة إلى صندوق أسهم، حسبما صرح به أدريان غايلر، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الذي عُيّن حديثاً في المصرف، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة «زاويا داو جونز» عبر الهاتف.

وقال غايلر: «الأمر كله وقف على التوقيت، فسوف نطلق صندوقاً واحداً على الأقل خلال الربع الأول من هذا العام»، مضيفاً: «نتوجه بشكل رئيسي إلى أصحاب الأصول الكبيرة والعائلات الغنية في الشرق الأوسط ونركز على الخليج والكويت بشكل خاص»، إشارة إلى أن المصرف المقرض المملوك بشكل رئيسي من قبل مستثمرين كويتيين (بنك بوبيان)، قد أنجز في مارس الفائت اكتتاباً خاصاً بقيمة 75 مليون جنيه استرليني (ما يساوي 149 مليون دولار)، بغية زيادة رأسماله إلى 250 مليون جنيه لملاءمة الطلب المتزايد على منتجات التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة.

وسوف يستفيد «بنك لندن والشرق الأوسط» من ازدياد الإقبال على التمويل الإسلامي، وهو الأمر الذي يحمي المستثمرين من خطر الاقتراض المفرط ويحول دون الانكشاف على الأصول السامة وعمليات البيع على المكشوف، إضافة إلى الأدوات الاستثمارية الاشتقاقية، وذلك وسط انهيار النظام المالي عالمياً.

الصيرفة الإسلامية

أعلن غايلر أننا «كلنا معنيون ونشعر بالقلق حيال الاقتصادي العالمي، ووضع النظام المالي. لقد فقد الناس إيمانهم بنظام كانوا يعتبرون أنه يخضع لسلطة وإدارة حسنة، وأنه يتمتع بالدقة».

وكان «بنك لندن والشرق الأوسط» قد أتم صفقة مالية بقيمة 31.5 مليون جنيه استرليني مع «بريميو غروب هولدينغز»، بهدف إعادة تمويل المحفظة الاستثمارية الخاصة بملكية «بريميو» في منطقة مايفير في لندن.

الشهر الأول يشيع ثقافة الفرز

رغم انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي وتحديدا في اليوم الأخير من الشهر حين بلغت القيمة المتداولة 114 مليونا، وهي قيمة لم يشهدها السوق منذ وقت طويل، فإن مؤشر السوق السعري قد خسر ما نسبته 13.10 في المئة عن إغلاق السنة المالية الماضية وخسارة المؤشر الوزني 13 في المئة منذ بداية نشاط السوق خلال العام، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بواقع 13 في المئة في شهر يناير الماضي، وقد شهد السوق منذ بداية نشاطه للسنة المالية الجديدة نشاطا ملحوظا في الاسبوع الماضي تحديدا حين ارتفعت بعض الشركات الاستثمارية كشركة أعيان ودار الاستثمار من خلال تداولات نشيطه وصلت إلى أن تطلب بكميات كبيرة بالحد الأعلى دون وجود بائع لها، في وقت أعلن فيه كل من بنكي الوطني والتمويل نتائجهما ليفتح «الشهية» لبقية الشركات والبنوك ببدء إعلان نتائجهما خلال الأيام القادمة، ورغم تأخر كل الشركات المدرجة عن الإعلان عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 2008 فإن مطالب المراقبين والمستثمرين في السوق تلح على أن تخلق آلية عمل جديدة تتضمن ضمان الإعلان خلال فترة محددة أسوة بما تفعله هيئة سوق المال في السوق السعودي الذي أعلنت فيه كل الشركات نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل وجود كشف يمكن قراءته من موقع سوق البحرين للأوراق المالية عن مواعيد اجتماعات مجالس الإدارة لكل الشركات المدرجة هناك.

ومن أهم القراءات لشهر يناير ما حدث من تباين حكومي في التصريحات التي تعلن رسميا وتنفى في اليوم الثاني، فإذا كان مصدر الخبر وكالة الأنباء ونفيه من وكالة الأنباء والوكالة ليست طرفا استثماريا في أي من الشركات المدرجة فلماذا هذا التباين بخصوص الدعم الحكومي والمحفظة المليارية «الوطنية»؟ ففي ظل ذلك التباين فإن الحكومة تساهم بشكل مباشر في تعثر القرار الايجابي تجاه السوق، وفي ذات السياق تم الحديث عن وجود خطة إنقاذ حكومية لمواجهة التدعيات الحالية للأزمة المالية.

كما جاء شهر يناير محملا بتبعيات ما حدث للسنة المالية الماضية، فقد كثر الحديث عن قرب إفلاس شركات وكذلك اندماج بعض الشركات لمواجهة المرحلة القادمة كخبر اندماج شركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي، فعن إفلاس الشركات كثر الحديث عن وجود نية لتصفية بعض الشركات التي لا يمكن حل إشكاليتها التمويلية بطرق تقليدية وغير تقليدية، مما يساهم ذلك في تصفيتها في القريب العاجل، وعن الاندماج فإن ذلك يأتي نزولا لرغبة البنك المركزي الذي يدفع باتجاه الاندماج لخلق كيانات اقتصادية جديدة تساهم في دفع العجلة الاقتصادية بشكل عام وسوق الأوراق المالية بشكل خاص.

ما حدث في يناير ورغم هبوط القيمة السوقية والرأسمالية وأسعار عدد من الشركات التي شهدت أسعارا متدنية جديدة كان لازما لتحريك عدد من المضاربين والصناديق ومحافظ الاستثمار التي بدأت نشاطها بميزانية جديدة تحمل معها آهات وخسائر العام الماضي، مما دفع باتجاه الصعود لبعض الأسهم الرخيصة بقصد التعويض «النسبي» عما حدث لهم، وكذلك في محاولة لتصريف بعض الأسهم عند تلك المستويات قبل أن يأتي يوم لا يكون لتلك الشركات طلب عليها كما حدث لهم خلال الأسابيع الماضية.

وسط تلك الأجواء التي يحاول البعض فيها ان يتجاوز عقبة العام الماضي ويحاول آخرون تفادي ما حدث بشيء من الحذر يظل واقع الحال «مخيفا» عند أغلبية صناع القرار الاستثماري، فالمعطيات التي كانت قائمة لا تزال مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وحديث أغلبية صناع القرار الاستثماري هو كيف يمكن لنا «فرز» الأسهم والشركات في وقت تتأخر فيها تلك الشركات التشغيلية والورقية عن الإعلان عن نتائجها وغياب الشفافية والمعلومات المهمة، لاسيما غياب عام عن التصريحات واللقاءات كالتي كانت تتم خلال أيام الرواج.

السوق السعودي يحقق مكاسب طفيفة

شهد السوق تراجعات مستمرة في مستواه منذ مايو الماضي ولمدة 7 اشهر على التوالي، قبل ان يتمكن من الارتفاع خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدما فقد نحو 53 في المئة من قيمته خلال الأشهر السبعة السابقة.

حقق سوق الأسهم السعودي أمس مكاسب طفيفة بلغت 19 نقطة في تعاملات بداية شهر فبراير.

وشكلت التداولات أمس صورة «كربونية» تقريباً لتداولات نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل المؤشر مكاسب جيدة مطلع الجلسة، ثم ما يلبث ان تتقلص هذه الأرباح شيئا فشيئاً، إلى أن يغلق المؤشر على مكاسب طفيفة، بدعم أسهم البتروكيماويات، خصوصا «سابك» الذي ارتفع بنحو 4 في المئة، بينما يعزو محللون سبب هذا الأداء إلى سيطرة الطابع المضاربي ونهج الكر والفر السريع على سلوك المتعاملين، نتيجة إلى أسلوب الدخول والخروج السريع الذي يغلب على حركة المتعاملين، نتيجة إلى ضعف ثقتهم في قدرة السوق على تسجيل مكاسب لعدة جلسات متتالية، في حين تحسنت قيمة التداولات نسبياً لتتجاوز الـ5 مليارات ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وتمكن مؤشر السوق السعودي من إنهاء شهر يناير فوق مستوى الـ 4800 نقطة عند 4809 نقاط وبفارق بسيط، مقارنة مع اقفال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6 نقاط ليواصل صعوده للشهر الثاني على التوالي وسط تداولات اجمالية تجاوزت 115 مليار ريال.

وكان السوق قد شهد تراجعات مستمرة في مستواه منذ مايو الماضي ولمدة 7 اشهر على التوالي، قبل ان يتمكن من الارتفاع خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدما فقد نحو 53 في المئة من قيمته خلال الأشهر السبعة السابقة.

وعلى صعيد التداولات اليومية فقد شهد السوق استقرار المؤشر العام للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق مرتفعا بمقدار 19 نقطة دون متوسط الـ 50 يوما، والذي ظل يراوح عنده منذ يوم الأحد الماضي.

وشهد السوق اليوم عمليات شراء واسعة على قطاع الاسمنت، حيث اقفلت جميع شركات القطاع مرتفعة بنسب معتبرة فاقت الـ 3 في المئة بقيادة سهم «اسمنت ينبع»، والذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا منذ بداية التداول وحتى الإغلاق، مسجلا 45.1 ريالا (+4.1) وسط انعدام العروض عليه بعد تداول أكثر من 80 الف سهم، علما بأن ادارة الشركة أوصت بتوزيع 4 ريالات للسهم عن عام 2008، وذلك بعد اقفال يوم الاربعاء.

كما ارتفع سهم «اسمنت الشرقية» بالنسبة القصوى ليغلق عند 43.7 ريالا (+3.9) وسط انعدام العروض على السهم، بعدما تم تداول أكثر من 850 ألف سهم، بينما ارتفعت اسهم «اسمنت العربية» و«أسمنت السعودية» و«اسمنت القصيم» بنسب قاربت الـ 5 في المئة.

ملكيات «جبلة»

انخفضت ملكية شركة جبلة القابضة «غير مدرجة» في شركة نابيسكو بعد أن كانت 14.64 في المئة حتى مطلع الأسبوع الماضي لتستقر في نهايته عند مستوى 10.206 في المئة، كما انخفضت ملكيتها في شركة الاستثمارات الصناعية حين كانت عند بداية الأسبوع 8.317 في المئة لتستقر عند 7.63 في المئة بانخفاض قدره 0.68 في المئة.

«الوطنية»: 10.603% في «الفجيرة»

ارتفعت حصة صندوق الوطنية الاستثماري في شركة اسمنت الفجيرة حين كانت حتى بداية الأسبوع الماضي عند مستوى 10.603 في المئة لتستقر عند مستوى 13.11 في المئة بارتفاع قدره 2.507 في المئة.

«المركز» في قطر

أنباء عن تقدم سوق الدوحة للاوراق المالية بطلب من شركة المركز المالي بتقديم خدمة «الأوبشن» في بورصة الدوحة أسوة بما تقدمه في بورصة الكويت، ويرجع ذلك الطلب إلى خبرة المركز المالي المتراكمة في مجال المنتجات المتعلقة بالمشتقات المالية كالاوبشن.

اتحاد العقاريين لـ «المركزي»: تدخلوا قبل خراب «البصرة»

مشاكل شركات العقار لا تنحصر فقط في تقلص أدوات التمويل

بينت مصادر ان الورقة تتضمن حلولا تمويلية وأخرى تشريعية في خصوص العقبات التي تواجه شركات العقار في القيام بدورها كما يجب، اذ ان مشاكل شركات العقار لا تنحصر فقط في تقلص ادوات التمويل بعد انقطاع خطوط الائتمان الخارجية، إذ إن معاناتها تمتد لتشمل البيروقراطية والحاجة الى تشريعات جديدة تساعدها في عمليات التطوير التي تستهدفها.

ان اتحاد العقاريين رفع آخر ورقة عمل الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، بصفته رئيسا للفريق الحكومي المشكل لمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، تناول فيها مجموعة من التوصيات والمقترحات حول حل المشاكل التي يعانيها القطاع العقاري.

وبينت المصادر ان الورقة تتضمن حلولا تمويلية واخرى تشريعية في خصوص العقبات التي تواجه شركات العقار في القيام بدورها كما يجب، اذ ان مشاكل شركات العقار لا تنحصر فقط في تقلص ادوات التمويل بعد انقطاع خطوط الائتمان الخارجية، حيث معاناتها تمتد لتشمل البيروقراطية والحاجة الى تشريعات جديدة تساعدها في عمليات التطوير التي تستهدفها.

وأشارت المصادر الى ان الدور الذي اوكل لفريق العمل الحكومي شجع اتحاد العقاريين على التقدم بمقترحاته، والتعبير عن مشاكله التمويلية والقانونية، التي كثيرا ما عانت منها الشركات العقارية، منوهة بأن المحافظ كان ابدى منذ بداية نقل معاناة الشركات العقارية اليه بشكل شفهي اهتمامه بهذا الملف، وبأنه سيكون محل طرح جاد في القريب العاجل على طاولة فريق العمل الحكومي، كاشفة ان الاتحاد قدر اجمالي مديونيات شركات العقار وذات الطابع العقاري، والتي تتضمن شركات المخازن للبنوك في خطاب سابق لمحافظ بنك الكويت المركزي بنحو 2.5 مليار دينار.

وفي ما يلي بعض من المقترحات التي قدمها اتحاد العقاريين الى محافظ البنك المركزي:

1 - دفع البنوك إلى تشجيع الشركات العقارية على طرح مزيد من الاستثمارات في قطاع الأخيرة، بما يساهم في استمرار عجلة نموها.

2 - تعديل بعض التشريعات خصوصا المادة «7» المتعلقة بمشاريع الـ«بي أو تي» والمادة «8» المتعلقة بمنع الشركات من المتاجرة العقارية، والمادة «9» المتعلقة بالرهن العقاري.

3 - طرح أراض جديدة من خلال المزادات أو من خلال أي من أدوات الطرح الاخرى بهدف توسيع رقعة الاراضي المتداول فيها.

4 - التعجيل بعمليات جدولة ديون الشركات المتعثرة، حتى تتمكن من تغطية خطوط ائتمانها المستحقة.

5 - الايعاز للمصارف بعدم تسييل اسهم الشركات العقارية المرهونة، بحيث لا يكون هناك عرض اكثر من المطلوب، ومن ثم تتراجع قيمة الاصول.

6 - ايجاد ادوات تمويلية طويلة الآجل للشركات العقارية، من قبيل السندات وغيرها التي تكفل لهذه الشركات الحصول على قروض فترات طويلة، بدلا من القصيرة والمتوسطة التي تتعامل بهما في الوقت الحالي.

7 - ان تقوم الحكومة ببناء مواقف سيارات وتعمل على تجميل العاصمة، بما يشجع المطورين العقاريين على المساهمة وبشكل مؤثر في أي نهضة عقارية مستهدفة في البلاد.

8 - التوصل الى حلول في مواجهة الاجراءات البيروقراطية التي تمتاز بها الجهات الحكومية مثل وزارة البلدية، والتي من شأنها أن تؤخر حركة التطوير وأي مساهمة فعالة في الحركة العقارية.

«التجارة» تشطب عدداً من صناديق الأسهم الجديدة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة قيام وزارة التجارة والصناعة بشطب عدد من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية أو لصناديق عقارية، وذلك بعد أن تقدمت الشركات المديرة لتلك الصناديق بطلب تجديد فترة التسويق لمدة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة، فكان خيار تلك الشركات إما التجديد دون تسويق الصندوق مما قد يؤدي إلى شطب الصندوق شطبا نهائيا من سجلات الصناديق في الوزارة وبالتالي في البنك المركزي، أو أن تتقدم الشركة بطلب شطب الصندوق على أمل أن تتحسن الظروف وتتقدم بطلب جديد لتسويق الصندوق.

تأتي تلك الخطوة بعد أن شهدت كل صناديق الاسهم التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية هبوطا حادا في أسعار الوحدات والتقييم لها، مما ادى إلى عزوف تام من قبل مستثمري تلك الصناديق الذين ذاقوا ذرعا من النتائج التي حققتها كل صناديق الاسهم تحديدا والصناديق العقارية كذلك خلال العام الماضي، وقد تقدمت شركة استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الاسبوع الفائت بطلب شطب أحد صناديقها التي كانت قد حصلت على موافقة تسويق الصندوق تسويقا محليا.

فريق عمل لدمج «الأولى» و«الخليجي»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان شركتي الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي قد شكلتا فريقا لمتابعة إجراءات الاندماج، الذي سبق ان اعلن عنه في سوق الكويت للاوراق المالية.

وقالت المصادر ان من مهام اللجنة تقييم اصول الشركتين، وتحديد آلية الاندماج ورأس المال المبدئي، وآلية تخصيص الاسهم على المساهمين، وفقاً لقاعدة سهم مقابل عدة سهم، على ان يحصل فريق العمل على الموافقات الرسمية من بنك الكويت المركزي والجمعية العمومية.

«الدولية» للإجارة

لا يزال صندوق الأوسط النقدي MONY MARKET FUND التابع لبنك الكويت والشرق الاوسط يسعى الى الحصول على أمواله من الشركة الدولية للاجارة التي كانت قد اقترضت المبلغ من الصندوق خلال العام السابق، وسط مطالبات عديدة من مساهمي ومستثمري الصندوق بتحصيل أموالهم بأسرع وقت، ولأن طبيعة الصندوق تمويل شركات لفترات متغيرة فإن تعذر «الدولية» للإجارة وعدد من الشركات الأخرى جاء متزامنا مع هبوط مؤشرات السوق التي أدت إلى خسائر «مقترضي» تلك الأموال وتعسرهم في سداد جزء أو كل من تلك الأموال.

«غلوبل»: رفع حصص

زادت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حصتها في الشركة الوطنية للميادين بواقع 0.03 في المئة لتصبح ملكيتها الجديدة 14.60 في المئة، بعد أن كانت 14.57 في المئة مطلع الاسبوع الفائت، كما رفعت حصتها في شركة مزايا القابضة لتصل إلى 11.49 في المئة بعد أن كانت 11.17 في المئة بارتفاع قدره 0.32 في المئة، كما زادت حصة «غلوبل» في شركة الامتيازات الخليجية بمقدار 3.76 في المئة لتصبح 27.35 في المئة بعد أن كانت حصتها تبلغ 23.59 في المئة.

«إيفا» و«د للتمويل»

قامت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) بزيادة حصتها في شركة الدولية للتمويل خلال تعاملات السوق لتبلغ 28.784 في المئة بارتفاع قدره 0.02 في المئة.

كم من الإفصاحات الناقصة في البورصة؟!

طالب متخصصون في معايير الشفافية والافصاح، الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة بضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية لعام 2008 بتقديم مزيد من الإيضاحات والتفاصيل المتممة لهذه البيانات، خصوصا في ما يتعلق بأنشطة الشركات الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والشركات التابعة والزميلة واستثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات وغيرها.

وأشار المتخصصون الى أهمية تصنيف هذه الأنشطة جغرافياً حسب نوعها وأجلها «قصيرة الأجل أو طويلة الأجل» وقيمة كل منها، مع توضيح للسياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة لتحقيق العدالة في التعاملات والشفافية وحماية المستثمرين لتوضيح تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشركات المدرجة.

وبين المتخصصون ان من المهم أن يتم تضمين هذه الإيضاحات الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك، مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج، وتوقعات الأداء للعام 2009، وخطط الشركة المستقبلية.

«الكويتية»: تقرير عن المحفظة

كشفت مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للاستثمار ستقدم خلال الشهر الجاري تقريراً مفصلاً عن أداء المحفظة الوطنية الاستثمارية (المليارية).

وأضافت المصادر: ستقيم اللجنة دور المحفظة خلال المرحلة الماضية من خلال العرض الذي ستقدمه الشركة الكويتية للاستثمار، وسيتم كذلك رسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على التوقعات، مشيرة إلى ان ارتداد السوق خلال الاسبوع الاخير من الشهر الماضي، الى جانب زيادة قيم التداول حتى 114 مليون دينار في نهاية تعاملات الخميس الماضي، سيجعلان اداء المحفظة خلال فبراير مبشراً، ولكن على اسس استثمارية وليست تنفيعية.

تساؤلات حول اكتتاب «أبيار»

غابت الصورة و«الحقيقة» عن المساهمين والمستثمرين في شركة أبيار للتطوير العقاري، بعد أن انتهت فترة اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بواقع 100 في المئة منذ الثامن من يناير الماضي، وقد تساءل أولئك المساهمون في عدد من الوسائل الإعلامية عن نتائج اكتتاب زيادة رأس المال من 53 مليون دينار إلى 106 ملايين دينار كويتي، إذ لم تقم الشركة بإعداد تقرير نهائي يفيد عن سير النتائج للاكتتاب الذي خصص للمساهمين بواقع 100 فلس كقيمة أسمية و125 فلسا علاوة إصدار، في وقت اغلق السهم عند مستوى 116 يوم 8 يناير وهو اليوم الأخير لاكتتاب زيادة رأس المال وأغلق عند مستوى 110 يوم الخميس الماضي، مما يعني أن إلغاء الاكتتاب هو الأرجح مثلما حدث مع الصناعات الوطنية ومنا القابضة.

«كابيتال» العربية «مالك إسلامي جديد» في «كفيك»

أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركة كابيتال العربية القابضة قد استحوذت على حصة مؤثرة تزيد على 5 في المئة من شركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) خلال تعاملات السهم في السوق، وذكرت المصادر أن فرصة زيادة تلك الحصة لدى شركة كابيتال لا تزال موجودة، وأعرب المصدر عن إيمان شركة كابيتال بنشاط «كفيك» وتوقعات النمو لها في المستقبل هو السبب الرئيسي وراء الاستحواذ على تلك الحصة المؤثرة، ويرأس مجلس إدارة الشركة عيسى شملان الحساوي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يبلغ رأسمالها 10 ملايين دينار كويتي ولديها ذراع استثمارية تدعى شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار وهي الذراع الاستثمارية للقابضة، ومن مؤسسيها بيت التمويل الكويتي وعبدالعزيز مبارك الحساوي، وبعد امتلاك «كابيتال» العربية القابضة لتلك الحصة فإنها تعد أول شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تستحوذ على حصة مؤثرة في وقت تعد فيه شركة كفيك عدتها لتحويل نشاطها من شركة تمويل واستثمار تقليدية إلى شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بعد حصولها على موافقة التحويل من قبل بنك الكويت المركزي.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز «شرعا» للمالك الجديد أن يقوم ببيع حصته التي قام بشرائها حتى يتم تحويل الشركة بالكامل إلى النظام الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما حدث مع البنك العقاري سابقا وحاليا مع بنك الأوسط وكفيك.

«الأولى» والبلاد

أبدت الإدارة التنفيذية وإدارة الأصول تحديدا في شركة الأولى للاستثمار ارتياحها من أداء ونتائج بنك البلاد السعودي الذي حقق نتائج جيدة للسنة المالية المنتهية في 2008 حين حقق أرباحا تصل إلى 125 مليون ريال سعودي بواقع 0.42 ريال للسهم الواحد، وبنسبة نمو قدرها 74 في المئة عن أرباح الفترة نفسها من عام 2007، وكانت «الأولى للاستثمار» قد استحوذت على حصة مؤثرة من بنك البلاد في اكتوبر من العام الماضي بنسبة تبلغ 5.1 في المئة.

«التمويل الخليجي»: مشروعا كهرباء وطاقة بديلة بـ 10 مليارات دولار

علمت «الجريدة» أن «بيت التمويل الخليجي» سيطرح قريبا مشروعي بنية تحتية تصل قيمتهما إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأفادت مصادر في «بيت التمويل الخليجي»، بأن المشروعين متخصصان في قطاعي الكهرباء والطاقة البديلة في مناطق شرق القارة الآسيوية. وأضافت «من المرجح أن تتراوح القيمة النهائية المحدّدة لكل من المشروعين بين مليارين و5 مليارات دولار، لكن عملية الاكتتاب الأولي في أسهم كل من المشروعين لإطلاق البنية التحتية قد تتراوح بين 250 مليون دولار و400 مليون دولار للمشروع الواحد».

وكان «بيت التمويل الخليجي» قد اعلن انه سيستأنف خططه ومشاريعه على نحو «انتقائي» في مرحلة تقع فيها الشركات في منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة انكماش السيولة والتزامات الدين.

ومن المقرر أن يضاف المشروعان إلى محفظة الشركة التي تضم مشاريع التطوير للبنية الاقتصادية والاستثمارات، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وتضم هذه المشاريع مدن طاقة في البحرين وقطر وتونس والهند وكازاخستان وليبيا