تأكيدا لما انفردت بنشره «الجريدة» أمس بشأن طعن وزير النفط المهندس محمد العليم وشركة ناقلات النفط في حكم محكمة الوزراء الصادر في 30 يونيو الماضي بعدم جواز نظر تظلم الوزير وشركة الناقلات على قرار لجنة التحقيق في جرائم الوزراء بحفظ البلاغ عن وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، أودع دفاع «الفتوى والتشريع» عن وزير النفط محمد العليم ودفاع شركة ناقلات النفط أمس طعنين أمام محكمة التمييز على حكم محكمة الوزراء الآنف الذكر.

Ad

وأكدت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن الأسباب العامة التي يستند اليها طعنا الوزير والشركة هي «أنه كان يتعين على محكمة الوزراء قبول التظلم المرفوع ضد لجنة التحقيق بحفظها البلاغ عن الوزير السابق، معتمدة في ذلك على القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تنظم حق التظلم من قرارات الحفظ».

واوضحت ان الطعنين يطالبان لجنة التحقيق بإلغاء قرار الحفظ وإحالة وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة إلى محكمة الوزراء لمحاكمته عن 13 واقعة ينسبها إليه بلاغ وزير النفط السابق د. عادل الصبيح عام 2001 أمام اللجنة الدائمة الخاصة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من الوزراء.

وعن تحديد جلسة لنظر هذين الطعنين، قالت المصادر إن نظام العمل بشأن الطعون المقامة «يتمثل في أن الطعنين ستتم إحالتهما إلى نيابة التمييز التي بدورها تقوم بكتابة رأيها القانوني فيهما، ومن ثم يحال الملف إلى رئيس محكمة التمييز الذي يحيله بدوره إلى غرفة المشورة القانونية في محكمة التمييز التي إن وافقت على نظره تحدد له جلسة أمام محكمة التمييز لنظره، وتمكن دفاع الوزير العليم والناقلات ودفاع الشيخ علي الخليفة من الحضور أمام محكمة التمييز، ومن بعدها تصدر الحكم في الطعنين».