النائب العام حامد العثمان لـ الجريدة : إحداث نيابة الصحافة بسبب كثرة القضايا مجلس القضاء رفض إدخال أي تقنية في انتخابات 16 الجاري... والعملية كلها ستتم يدوياً

يقول النائب العام المستشار حامد العثمان إن إعادة تنظيم نيابة جنح الصحافة والمرئي والمسموع جاءت ضرورة لعملية تنظيمية، بسبب كثرة القضايا الواردة إليها. ولفت إلى أن عدد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات يبلغ 780 قاضياً، كما أكد أن مجلس القضاء رفض استخدام أي تقنية في العملية الانتخابية، وأن الفرز اليدوي سيُعمل به طوال العملية الانتخابية.

أكَّد النائب العام المستشار حامد العثمان أن قرار إعادة تنظيم نيابة الصحافة يأتي بسبب كثرة قضايا الصحافة الواردة إلى النيابة العامة، وهو الأمر الذي تطلَّب منها تنظيم عمل تلك القضايا، فضلاً عن ورود العديد من القضايا على ذمة قانون المرئي والمسموع.

وأضاف العثمان في حديث خاص لـ«الجريدة» أن كثرة القضايا الواردة هو الذي دفعنا إلى إعادة التنظيم، وإيلاء هذا النوع من القضايا اهتماما تنظيميا، لافتا إلى أن القضاء الكويتي والنيابة العامة قطعا شوطا كبيرا ومهما في التعامل مع قضايا الإعلام. وبين العثمان أن القضاء الكويتي خصص دوائر امام المحاكم الكلية والاستئناف لنظر قضايا جنح الصحافة وقضايا المرئي والمسموع، وبدورها قامت النيابة العامة بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في هذا النوع من القضايا، خاصة أن قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 2006 نص صراحة على وجود نيابة للتحقيق في قضايا جنح الصحافة على الرغم من عدم نص قانون المرئي والمسموع الصادر عام 2007 على تخصيص نيابة للتحقيق في جرائم المرئي والمسموع، مبينة أنه لوجود تشابه بين أنواع تلك الجنح فقد ارتأينا تخصيص نيابة باسم الإعلام والمعلومات والنشر للتحقيق في قضايا المرئي والمسموع، على أن يكلف أعضاء النيابة الكلية التحقيق فيها إضافة إلى الأعمال المكلفين إياها.

وقال العثمان ان قرار إعادة التنظيم جاء لمبررات عملية وواقعية، وأيضا تأكيدا لما نص عليه قانون المطبوعات والنشر، فضلا عن أن القضاء خصص دوائر في المحاكم الكلية والاستئناف لنظر هذا النوع من القضايا، وهو ما يدل على أن القضاء والنيابة العامة يوليان «الإعلام» أهمية خاصة.

وعما إذا كانت هناك خطط مستقبلية لتكليف وكلاء النيابة الكويتيين بالتحقيق في قضايا جنح الصحافة أو المرئي والمسموع، قال العثمان: «لا يمنع السادة وكلاء النيابة من التحقيق في أي نوع من القضايا، ويتم تكليفهم بالتحقيق وفقا لأهمية كل قضية، خاصة أنهم أثبتوا من خلال الواقع العملي قدرتهم على التحقيق والتصرف في القضايا المطروحة عليهم بسبب المستوى الفني العالي الذي يتمتعون به».

وعن فتح المجلس الأعلى للقضاء باب القبول في النيابة العامة هذا العام، قال العثمان: «سيتم فتح باب القبول إن شاء الله هذا العام، وتحديدا في أغسطس المقبل، وبعد عملية القبول سيخضع المقبولون لدورة، مدتها عامان بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبعد اجتيازهم الدورة بنجاح يتم تعيينهم كوكلاء في النيابة العامة».

وعن تنسيق المجلس الأعلى للقضاء مع اللجنة العليا الاستشارية المكلفة الإشراف على الانتخابات قال العثمان لـ«الجريدة» إن التنسيق مع الإخوة الأفاضل في اللجنة العليا للإشراف قائم مع المجلس الأعلى للقضاء، وإن التنسيق قائم في كل أمر وكل لحظة.

وأضاف العثمان في حديثه أن «اللجنة الاستشارية العليا خاطبت المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاستعانة بشاشات لتسهيل عملية الفرز للأصوات، لكن المجلس الأعلى للقضاء انتهى إلى رغبته في عدم وجود أي نوع من أنواع التقنية، وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الفرز سيكون يدوياً في كل مراحل العملية الانتخابية، ولن يتم الاستعانة بأي نوع من انواع التقنية».

أما عن عدد القضاة وأعضاء النيابة المكلفين الإشراف على العملية الانتخابية، فقال العثمان: «لقد تم وضع جميع القوى البشرية تحت إمرة العملية الانتخابية، لأنها واجب وطني يتم تحت إشراف السلطة القضائية، وسيكون مجموع من سيشرف على العملية الانتخابية 780 بين مستشارين وقضاة ووكلاء نيابة، وجميعهم رهن الواجب الوطني.