مستقلة الحقوق تطعن في الانتخابات وتطالب بإعادة التصويت عمومية جمعية القانون مخالفة وهناك من صوّت أكثر من مرة

طعنت القائمة المستقلة في كلية الحقوق بنتيجة وآلية انتخابات جمعية القانون، فضلاً عن رفضها تجاوز الهيئة الإدارية السابقة في توقيت عقد «عمومية» الجمعية من دون وجود مراقب من العمادة.

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن القائمة المستقلة في كلية الحقوق قدمت طعنا أمس الأول في انتخابات جمعية القانون، التي جرت الأربعاء الماضي وأسفرت عن فوز قائمة المتحدون، وتلخصت الطعون التي قدمتها المستقلة في بندين، أولهما طعن في موعد وآلية الجمعية العمومية للجمعية السابقة التي جرت قبل الانتخابات بيوم حسب ما تنص عليه لوائح عمادة شؤون الطلبة المنظمة لانتخابات الروابط والجمعيات العلمية، والبند الآخر يتعلق بكشوف الانتخابات والأسماء التي شاركت في التصويت.

وأكد المصدر أن القائمة «ساورتها العديد من الشكوك بعد انتهاء الجمعية العمومية، فبعد إعلان جمعية القانون بقيادة المتحدون موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 13 من الشهر الجاري في الساعة الثامنة صباحا، أي مع بداية الدوام الرسمي لموظفي وطلبة الجامعة، جاءت الهيئة الإدارية لتعقدها في الساعة السابعة صباحا، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة لانتخابات الجمعيات والروابط بضرورة وجود ممثل لعمادة شؤون الطلبة ليراقب سير الجمعية العمومية، ولو كان موجودا لمنع إقامتها في هذا الوقت».

وزاد المصدر أن «اللوائح تنص على ضرورة اكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية، وهو ما يعني حضور نصف طلبة الكلية بزيادة طالب فقط، وان لم يحضر العدد فعلى رئيس الجمعية تأجيل الانعقاد ساعة ويعقدها بعدد الحضور الموجود وهو ما لم يتم، فقد انعقدت الجمعية الساعة السابعة بحضور ما يقارب سبعة عشر طالبا وطالبة فقط دون التمديد أو دون انتظار ممثل العمادة لحضور الجمعية»، لافتا إلى أن «هذا الأمر يترك باب الأسئلة مفتوحا للجميع في ظل وجود د. سامي الدريعي على رأس عمادة شؤون الطلبة، وأهمها هل سيتم تطبيق القانون على الجميع؟!».

وعن البند الثاني من الطعون، رفضت القائمة المستقلة نتيجة انتخابات جمعية القانون، مؤكدة أن هناك من قام بالتصويت أكثر من مرة دون أي تدقيق أو شطب الأسماء، لذلك فقد تقدمت القائمة بطلب رؤية كشف الأسماء المشطوبة ومقارنتها بعدد الأصوات لإعادة الحق إلى من ضاع منه».