يعتبر نشاط التوريق من الأنشطة التي لها صلة وثيقة بأنشطة سوق المال، ولذا جاءت معظم التشريعات المنظمـة لنشاط التوريق، إقليميا وعالميا، ضمن النظـم والقوانين الخاصة بأسواق المال.

Ad

فرنسا

صدر قانون 23 ديسمبر سنة 1988 بشأن المنشآت المعنية بالنقل المجمع للأوراق المالية، وكذلك القانون الخاص بالمنشآت المتخصصة في توظيف الديون المجمعة والصادر في 9 مارس سنة 1989، حيث تـم تنظيـم العلاقـة بين المؤسسة الماليـة الوسيطة (SPV) والمؤسسة المالية البادئة في التوريق، مع بيان الضوابط والشروط اللازمة لإنجـاز عمليات التوريق، وفي شهر أغسطس لسنة 2003 صدر قانون الأوراق المالية رقم 706، الذي أضاف تعديلات جوهرية على نشاط إصدار الأوراق المالية، لكن أهم ما يميز القانون الفرنسي في هذا الإطار هو اعتبار حوالة الحق الوسيلة الوحيدة لنقل ملكية الأصول من المؤسسة المالية البادئة في التوريق إلى المؤسسة المالية الوسيطة (SPV).

إيطاليا

وفي إيطاليا تم إصدار قانون رقم 130 لشهر أبريل سنة 1999 بشأن تنظيم عمليات التوريق في إيطاليا، الذي يسمح بتوريق الذمم المدينة مـن خلال مؤسسة مالية ذات غرض خاص (SPV)، التي يتم تأسيسها في إيطاليا، وقد أجاز القانون للشركات الإيطالية طرح أدوات دين مقابل رأسمالها الاسمي، وكذلك مقابل مدفوعات العوائد لحاملي الأوراق المالية المدعومة بالأصول- غير المقيمين في إيطاليا، ووفقا لهذا القانون لا يجوز لشركات التوريق أن تمارس نشاطا آخر غير التوريق، كما يجب عليها أن تخضع لإشراف ورقابة بنك إيطاليا، وأن تقدم معلومات وافية عن جميع عمليات التوريق التي تقوم بها.

إسبانيا

تم إصدار ثلاثة قوانين منظمة لنشاط التوريق بيانها كالتالي:

1 - مرسوم بالقانون رقم 926 في 14 مايو سنة 1998 بشأن تنظيم عمليات التوريق، وأنشطة الشركات التي تقوم بها.

2 - قانون رقم 19 لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الشركات العقارية وصناديق الاستثمار والرهونات العقارية.

3 - مرسوم بالقانون الذي وافق عليه البرلمان الإسباني في 9 يوليو سنة 2003 بشأن عمليات التوريق، وقد حدد القانون المذكور الأصول القابلة للتوريق، بما فيها الذمم المدينة الحالية والمستقبلية، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لعمليات التوريق، منها: أن تكون للمؤسسة المالية البادئة بالتوريق قوائم مالية مدققة لثلاث سنوات على الأقل، وأن توثق حساباتها المالية السنوية لدى هيئة سوق المال.

وفي قبرص: صدر قانون رقم L315 لسنة 2003 الخاص بعمليات التوريق، الذي نص على أن المؤسسة المالية الوسيطة (SPV) يجب أن تكون شركة مساهمة قبرصية، وأن يكون الغرض منها هو تملك الذمم المدينة بهدف إصدار أوراق مالية مقابلها، كما يجب عليها إجراء عقود تأمين وعقود تحوطية لأغراض عمليات التوريق التي تقوم بها، لكنه لا يشترط أن تكون الأصول محل التوريق قبرصية المنشأ.

ووفقا لهذا القانون، فإن الذمم المدينة القابلة للتوريق تشمل أي مطالبات تجاه أي طرف ثالث، بما في ذلك الذمم المدينة الناتجة عـن عمليات التمويل الاستهلاكي، والذمم الحالية أو المستقبلية أو القابلة للتحديد، وكذلك الحقوق المحددة والملحقة بالذمم المدينة كالضمانات والرهونات العقارية.

مصر

نظم قانون سوق المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية سوق رأس المال، وحدد العلاقة بين الاجهزة العاملة فيه، ووضع الضوابط اللازمة لمزاولة الانشطة الخاضعة لاحكامه‏.‏

وفي ضوء المتغيرات التي واكبت تطور سوق رأس المال في مصر، تم اجراء تعديلات تشريعية على القانون المذكور، وكذا لائحته التنفيذية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات، وتم استحداث أنشطة لم تكن واردة في القانون 95 / 1992 ولائحته التنفيذية، ومنها نشاط توريق الحقوق المالية، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم‏697‏ لسنة‏2001‏، إذ أضيف هذا النشاط إلى أنشطة الشركات العامة في مجال الاوراق المالية المنصوص عليها فـي المادة 27 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وفي هذا الإطار، نصت المادة رقم 41 من القانون المذكور على أن شركة التوريق هي الشركة التي تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق- في تطبيق أحكام هذا القانون- من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم «محفظة التوريق»، ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة هيئة سوق المال أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

كما تناولت المادة رقم 11 في القانون رقم 148 لسنة‏ 2001‏ بشأن التمويل العقاري موضوع التوريق، حيث أجازت للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق، وتلتزم الجهة المحال اليها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية، التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة تلك الحقوق، ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية‏،‏ كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير لتلك الحقوق، ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة الى مصلحة أصحاب الأوراق المالية بصفته نائبا‏.‏

الكويت

أما في الكويت فقد ارتبطت عمليات التوريق مع أزمة سوق المناخ عام 1982، حيث تدخلت الحكومة عبر برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة بشراء ديون الجهاز المصرفي الكويتي على العملاء، مقابل إصدار سندات على الدولة أو مضمونة منها، تستحق خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة اعتبارا من تاريخ 31/ 12/ 1991، وتم إصدار مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 لتنظيم العلاقة بين الدولة وبين جميع الأطراف المستفيدة من عمليات توريق هذه الديون.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير أداء سوق الكويت للأوراق المالية فإن السوق لا يزال يفتقر إلى القوانين المنظمة لأدوات سوق رأس المال بما في ذلك أدوات التوريق، سواء ما يخص عمليات التوريق التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعيق الجهود المبذولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالقطاع المالي الإسلامي في الكويت، فقد تم إقرار قانون البنوك الإسلامية عام 2003، لكن عدم إقرار تشريع ينظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية في الكويت ظل يشكل عائقا أساسيا أمام توفير الإطار التشريعي لعمليات التوريق في قطاع المال الإسلامي المحلي.