تعقد اللجنة العلمية الدولية الخاصة بإنشاء متحف الآثار الغارقة في الميناء الشرقي تحت مياه البحر المتوسط بالإسكندرية، أول اجتماع لها في أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل إنشاء المتحف ووضع دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشائه، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة بالتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو.

وقد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. زاهي حواس، أن اللجنة يرأسها من الجانب المصري وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتضم في عضويتها د. فاروق الباز ود. حسين الشرقاوي في مجال العمارة، ود. منير نعمة الله في مجال البيئة، ود. لويس مونريال مدير مؤسسة «الأغاخان» الثقافية في مجال التخطيط العمراني.

Ad

ويرأس اللجنة من جانب «اليونسكو» مدير عام الثقافة في المنظمة ريفير وعضوية خبراء في مجال الآثار الغارقة والترميم والمتاحف من المكسيك وكرواتيا وبولندا.

وقال إن هذه اللجنة الدولية ستقوم بمراجعة المشروعات المقدمة لإقامة أول متحف للآثار الغارقة تحت سطح البحر في الإسكندرية، من خلال إنشاء مجموعة من الأنفاق المصنّعة من الزجاج المعالج لتحمّل ضغط المياه والتيارات البحرية المعروف باسم «Plexi Glass»، ليقوم الزائرون بالنزول إليها والسير عبرها لمشاهدة الآثار الموجودة تحت الماء في أماكنها الطبيعية، والاستمتاع برؤية الأحياء المائية حولها.

وفي هذا الصدد، أشار د. حواس إلى قراره الذي اتخذه منذ ست سنوات بعدم انتشال الآثار من تحت سطح البحر، والإبقاء عليها في بيئتها الطبيعية، وذلك لإقامة متاحف تحت الماء لمشاهدتها.

يذكر أن منطقتي الميناء الشرقي وأبو قير في الإسكندرية، تزخران بالقطع الأثرية من العصور المصرية المتعاقبة منذ الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية وحتى أواخر العصر اليوناني الروماني والبيزنطي، كما توجد بعض القطع الخاصة بسفن نابليون بونابرت في أبي قير، وتم انتشال أجزاء منها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما.