«التحالف الوطني»: دعوات الحل غير الدستوري تهدف إلى تدمير ما تبقى من الحياة السياسية

حذَّر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عبدالرحمن العنجري من الدعوات التي بدأت تطفو على الساحة السياسية إلى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعليق العمل بمواد الدستور، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تهدف إلى تدمير ما تبقى من الحياة السياسية والوحدة الوطنية.

Ad

وقال العنجري في تصريح صحافي، إن ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تردٍ وتدهور هو نتيجة طبيعية لضعف الحكومة وانتهاجها مبدأ التسويات، بالإضافة إلى سوء استخدام الأدوات الدستورية من قبل بعض النواب، وصراع أقطاب الأسرة الحاكمة من أجل السيطرة، مما أضعف الدولة، وأدخلها في صراعات أدت إلى حالة من الركود والشلل في مشاريع التنمية والإصلاح.

وبيّن العنجري أن التجارب السابقة لحالات الحل غير الدستوري ووقف العمل بمواد الدستور، أدخلت الدولة في أزمات خطيرة، وسهّلت عمليات استباحة المال العام، داعيا القوى السياسية والشعبية إلى التصدي الى محاولات إحياء الماضي غير الدستوري.

وشدد العنجري على أن الاستجواب حق دستوري مطلق للنواب، الا أن هذا الحق لا يجب أن يُستخدم كمعول هدم للأسس الديمقراطية، بل يجب أن يُستخدم كأداة للإصلاح والتطوير.

«الخريجين»: تعطيل الدستور لم يكن يوماً علاجاً لمشاكلنا السياسية

أبدى رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي قلقه من تطور الأحداث واستمرار مسلسل التأزيم بين السلطتين، وقال في تعليقه على دعوة النائب السيد حسين القلاف إلى حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري: «إننا في هذا الوقت بالتحديد أحوج ما نكون إلى التمسك بثوابتنا الدستورية والاحتماء بها والعمل على هديها».

وأضاف العنزي «إننا وبالعودة إلى سوابق الحل غير الدستوري يتبين لنا في ما لا يدع مجالاً لأي شك أن تعطيل الدستور وآلياته لم يكن في يوم الأيام علاجاً لمشاكلنا السياسية، بل كان على الدوام مدعاة إلى مزيد منها».

وشدد العنزي على أن الدستور وضع جميع الآليات الواضحة والدقيقة لمعالجة أزماتنا السياسية، وحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية.

وبيَّن رئيس الجمعية أنه من المؤسف أن تتحول أداة الاستجواب الدستورية إلى مدخل للأزمات المستمرة وشلٍّ للبلاد، وقال: «المفترض أن يكون الاستجواب أمراً عادياً في حدود، لكونه سؤالاً مغلظاً للوزراء، وعلى كل من يقبل المنصب الوزاري ويستخدم صلاحياته أن يقبل أيضاً تحمُّل المسؤوليات التي تترتب عليه».

وأكد العنزي أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية عن طريق فتح الباب للنزاعات الطائفية، التي عاشت مع المجتمعات الإسلامية على مدى 14 قرناً، وستبقى ما بقي المسلمون على هذه الأرض. وقال: «إن على نواب الأمة أخذ الحذر الشديد وهم يتعاملون مع الأمور التي تمس الوحدة الوطنية، حتى لا نجد أنفسنا في وضع تصعُب السيطرة عليه».

وختم العنزي تصريحه بالقول «إن هذا هو وقت العقلاء في الدولة، كل في حدود مسؤولياته الدستورية، لإخراج البلاد من هذا الوضع المخيف».

«الشعبي»: دستور 62 هو مرجع الشرعية الأول ومصدرها الأساسي

أكدت كتلة العمل الشعبي أن هناك محاولات لاعتبار أي استجواب يُقدَّم ضد رئيس الوزراء أزمة، وأشارت إلى أن استقالة الحكومة أمر يخصها. أما حل مجلس الأمة فحق لسمو الأمير في إطار الدستور.

وقالت: «الشعبي»: في بيان اصدرته امس، تعليقا على تقديم النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف استجوابا لرئيس الوزراء أمس، ان الشعب الكويتي «اثبت بالمواقف التاريخية أن دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني وهو مرجع الشرعية الأول ومصدرها الاساسي».

وفي ما يلي بيان كتلة العمل الشعبي:

إن «كتلة العمل الشعبي» إذ تؤكد الحق الكامل لنواب الأمة في ممارسة مسؤولياتهم الدستورية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن هناك حقوقا مكفولة دستوريا لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء للرد على الاستجوابات المقدمة اليهم للدفاع عن قراراتهم وتوضيح مواقفهم وبيان سياساتهم والرد على ما أثير ضدهم، ولا يجوز ان يكون رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية أو محصنا ضد آلياتها من سؤال او استجواب أو تحقيق برلماني.

وأما ما يثار في شأن استقالة الحكومة او حل مجلس الامة كخيارات مطروحة، فنحن في «كتلة العمل الشعبي» نرى ان استقالة الحكومة أمر يخصها، وأما حل مجلس الامة فهو حق مقرر لصاحب السمو الأمير في اطار ما رسمه الدستور في المادتين 102 و107، وما يتطلبه هذا بأن يُحلّ مجلس الامة بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى، وإذا حُلّ المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في اعماله إلى ان يُنتَخب المجلس الجديد.

ولكن المؤسف والمقلق في آن واحد أن اصحاب المصالح والنفوذ المتضررين من نظام الحكم الدستوري أخذوا يستغلون ما حدث ويطلقون الدعوات المشبوهة لحل مجلس الامة خارج اطار ما هو مقرر دستوريا، وهي دعوات للانقلاب على الدستور من شأنها خلق أوضاع فاقدة للشرعية الدستورية، وستترتب عليها عواقب وخيمة مضرة بأمن البلاد ومخلة باستقرارها وستفتح الابواب على مصاريعها مثلما حدث في مرتين سابقتين لنهب المال العام وللتلاعب بمقدرات البلاد وتفشي الفساد واستغلال النفوذ وتقييد الحريات وانتهاك حقوق الافراد، والانفراد بالسلطة والقرار بعيدا عن الرقابة الشعبية، وقد دفعت الكويت في الحالتين السابقتين ثمنا باهظا وواجهت تحديات خطيرة وتعرضت لمحن ومآسٍ وأزمات جراء السير في طريق الانقلاب على الدستور، الذي كان طريقا مسدودا في الحالتين، إذ أثبت شعبنا الكويتي بالملموس وبالمواقف التاريخية المشهودة ان دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل لتجاوزات المتجاوزين عليه ومحاولات العابثين به، كما أوضحت التجارب والخبرات ان الدستور هو مرجع الشرعية الاول ومصدرها الأساسي، وهو ضمان الوحدة الوطنية الراسخة للشعب الكويتي الواحد.

«حدس»: الدعوات التحريضية إلى الحل غير الدستوري «تأزيم»

أكد نائب الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال أن الدعوات التحريضية التي تطلق من البعض إلى حل المجلس حلا غير دستوري، أو تعطيل العمل بالدستور تصب في خانة تأزيم وهدم الحياة السياسية وتحقيق الأجندات الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وأضاف الدلال أن مثل تلك الدعوات من شأنها نقْل ازمة العلاقة بين الحكومة والمجلس الى أزمة في الشارع الكويتي، وتكريس حالة الانحدار والتجاوز للمبادئ والقيم الديمقراطية والدستورية، كما انها تُعدّ خروجا على التوجيهات القيمة التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مناسبات عدة بالتمسك بالديمقراطية والعمل بالدستور.

ودعا الدلال الشعب الكويتي بجميع أطيافه وقواه السياسة والاجتماعية إلى الوقوف سداً منيعاً ضد دعوات التحريض والهدم، والعمل الجاد والمخلص للحفاظ على مكتسباتنا الدستورية لتجاوز حالة اللا استقرار التي تعانيها البلاد.