حمّل النائب محمد هايف الحكومة مسؤولية عدم حسم قضية بيوت منطقة الزور، مشيراً الى ان الحكومة ثمنت هذه المنطقة منذ فترة طويلة، واصبح هناك اتفاق عليها، رافضاً في الوقت نفسه تعليق المواطنين فترة طويلة وهم يحتاجون الى التعويضات.

واضاف هايف في تصريح صحافي، ان كثيراً من القضايا اصبحت تتراكم على الحكومة وليس هذا من مصلحة الحكومة او المواطن، حتى اصبح لدينا كمّ كبير من القضايا تتعثر فيها الحكومة، رغم انها في غاية السهولة، مستغربا الاسلوب والروتين اللذين يُتّبعان من قبل الحكومة، متسائلا: «لماذا هذا التعليق؟ وهل هناك توجه آخر أو نيّة لإعادتهما؟ لافتا الى ان ذلك يضر بسمعة الحكومة».

Ad