كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لـ«الجريدة» أمس عن اعتزامه عرض الحزمة الثانية من القرارات والتشريعات المتعلقة بمحاربة الغلاء على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بعد أن اعتمد الحزمة الأولى قبل نحو 10 أيام، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه القرارات نتائج إيجابية للمواطنين.

Ad

وقال الوزير باقر إن تكلفة حزمة القرارات الأولى بلغت 25 مليون دينار، وتضمنت مضاعفة بعض السلع الغذائية الأساسية للعائلة وارتفاع جودة العيش «الرز» من الدرجة (ب) الى (أ)، كما تضمنت منع تصدير الدجاج والمواد المدعومة، مشيراً الى حرص الحكومة على أن تشمل هذه القرارات تخفيض تكلفة مواد البناء، إذ تم منع تصدير الأسمنت والحديد للخارج، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة الجمارك العامة للعمل على تنفيذ هذه القرارات.

وعن تفاصيل حزمة القرارات الجديدة، أعلن باقر أنها تشمل مواد أخرى رأت اللجنة بأنها ضرورية للمواطنين، لافتاً الى أن هناك دراسة تقوم بها اللجنة، التي بدأت عملها منذ نحو شهر وتضم ممثلين من جهات عدة بالدولة، للتأكد بأن مثل هذه القرارات ستعود بالفائدة على جموع المستهلكين، مؤكداً أن الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة الغلاء ومكافحة ارتفاع الأسعار من خلال سلسلة إجراءات حكومية وبالتعاون مع مجلس الأمة بهدف كبح جماح الأسعار.