برعاية سمو أمير البلاد، انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لـ«برلمانيين ضد الفساد» إذ أجمع المشاركون على ضرورة التكاتف والتعاون الجاد لمواجهة غول الفساد.

انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر العالمي الثالث الذي تقيمه منظمة «برلمانيون ضد الفساد» في الكويت في قاعة الشيخ عبدلله السالم بمجلس الامة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي اناب عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

Ad

واعتبر رئيس المنظمة صالح الفضالة خلال كلمة التي القاها بمناسبة إفتتاح المؤتمر أن «تفشي ظاهرة الفساد في أي مجتمع يؤدي حتما إلى اضعاف الهمم والقيم الاخلاقية وتقويض سيادة القانون وعدم تحقيق العدالة بين المواطنين الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويهدد مقدرات الأمة»، مضيفا أن «الجميع يعلم أن الفساد ليس شكلا هلاميا يمكن رؤيته إنما هو فعل يقوم به الأفراد على أعين الاشهاد وفي الضحى من النهار وكثير من الأحيان بمعرفة السلطات، فنحن نعلم جميعا ان محاربة الفساد ليست بالأمر السهل ولكن ليست بالمستحيل خاصة إذا ما خلصت النوايا وعقد العزم خاصة نحن... من نجلس في هذه القاعة حيث علقت امانة التشريع والمراقبة واصدار التشريعات في اعناقنا امام الخالق عز وجل أولا، وامام الأمة التي منحت لنا ثقتها ثانيا»، مشيداً بـ«المجهودات والدور الكبير الذي تقوم به المنظمة الدولية ضد الفساد على المستوى الدولي والمنظمة العربية «برلمانيون ضد الفساد» على المستوى العربي لمشاركتهما الفعالة في محاربة الفساد بكل اشكاله من خلال ابراز مخاطره».

وأوضح أن المنظمة في الكويت «قامت بوضع استراتيجية وطنية شاركت فيها جميع القوى السياسية وجمعيات النفع العام والخيرون من ابناء الكويت ترتكز على المبادئ الدولية التي تتبناها المنظمة الدولية لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية والاقليمية»، مشددا على «ضرورة الاخذ بالمكونات الاستراتيجية التي وضعها ابناء هذا الوطن المعطاء، إن كنا جادين وعازمين على مواجهة غول الفساد وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية الصعبة التي تمثلت في مبدأ اقرار حزمة من القوانين المستمدة من التجارب والمعايير الدولية لمكافحة الفساد وتطوير الاداء في الاجهزة الحكومية وفي اجهزة مجلس الامة، مع وضع انظمة متكاملة لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل العام والخاص، والدعوة الى تبني مواثيق عمل اخلاقية ضد جميع اشكال الفساد في المجتمع، وتنفيذ برامج لتوعية ومشاركة المواطنين في محاربة الفساد وتعميق مبدأ الشفافية، لا سيما التوصية والاسراع في إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد واعطائها الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها المنشود، شريطة ان يتولاها رجال مشهود لهم بالامانة والمصداقية وحسن الخلق وفق مبدأ ان خير من استأجرت القوي الامين».

غول «الفساد»

بدوره أكد رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب د. ناصر الصانع، على اهمية دور البرلمانيين في مكافحة غول الفساد «لا سيما في ظل الازمة المالية العالمية الحالية التي تمتد ذيولها لتشمل الاقتصاد والمجتمع والسياسة»، معتبراً أن الازمة المالية العالمية «هي «تسونامي» جديد ضرب الاقتصاد العالمي وظهرت آثاره السلبية على المصارف فضلا عن فقدان اكثر من 20 مليون شخص وظائفهم وزيادة عدد من يقع كسبه تحت خط الدولار الواحد يوميا إلى 40 مليون شخص و100 مليون لمن هم دون الدولارين».

واشار الصانع في كلمته إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ومؤشرات الفساد التي حققتها الدول العربية والتي وصلت إلى نسبة 23.7 في المئة ضمن بند المساءلة والمحاسبة وعلى 44.9 في المئة فقط ضمن بند فاعلية الحكومات، مبينا ان «تلك المؤشرات ليست الا نتيجة طبيعية لخلل بنيوي في معايير الحكم»، داعياً صناع القرار الى «تحمل مسؤولياتهم وعلى الحكومات ان تقوم بالمعالجة التنفيذية بينما يمارس البرلمانيون عملهم في الرقابة على اداء الحكومات والمعالجة التشريعية»، مؤكداً ان «الديمقراطية في العالم تميز بين الاداء البرلماني الجاد لا سيما في مجال مكافحة الفساد من جهة وبين الاداء الشكلي الذي يكتفي بالاثارة الاعلامية او الخطب العشوائية من جهة أخرى»، مشيداً باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي «تشكل اطارا قانونيا دوليا استطاعت الاسرة الدولية انجازه بموارد شاملة واليات فاعلة».

الإصلاح الشامل

من جانبه شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، على ضرورة التعاون الدولي البناء في مجال مكافحة الفساد القائم على مبدأ «لكل مجتمع خصوصيته ولا يمكن ان يفرض عليه الاصلاح من الخارج او وفق قناعات الآخرين»، مناشداً المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد وفروعها «مراعاة هذا المبدأ وعدم فرض توجهاتها ورؤاها تحت أي مبرر او ذريعة على جهود الاصلاح الوطني»، مشددا على ان «الاصلاح شأن وطني داخلي ولا يمكن فرضه من الخارج».

واشاد الخرافي بـ«الجهد الدولي المتميز للمنظمة وبسلسلة مؤتمراتها وانشطتها وانجازاتها التي اكدت ان العولمة والتفاعل المتنامي بين الشعوب والامم قد جعلا الهموم مشتركة والتطلعات متقاربة ومن التعاون الدولي ضرورة لمعالجة القضايا التي تواجه الجميع»، واوضح انه «قضية الفساد اصبحت في عالمنا المعاصر وتثير قلقا متناميا بشأن آثارها المدمرة على مختلف جوانب الحياة على الصعيدين الوطني والدولي»، مؤكداً ان جهود المنظمة والحوار الدولي الذي ترعاه بشأن دور النظم البرلمانية في مكافحة الفساد «شكل مهم من اشكال التعاون الدولي الذي يجدر دعمه وتعزيزه وتوفير مقومات نجاحه»، ودعا الخرافي الى «تفعيل استخدام ادوات الرقابة والمساءلة على النحو الذي يصون الاموال العامة ويكرس حكم المؤسسات ويحمي كرامات الناس ويحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص»، مؤكداً أن «العمل البرلماني الوطني لا بد ان ينطلق من القناعة بأن الاصلاح الشامل هو المدخل والوسيلة لمواجهة مكامن الفساد ومعالجة اسبابه واجتثاث جذوره»، مبينا ان «عدم توفر هذه القناعة وغياب الارادة الوطنية لترجمتها الى ادوات وبرامج وتشريعات للاصلاح الشامل يعنيان امكان التعايش مع الفساد وهذا اخطر من الفساد نفسه».